الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    الكاف يعاقب مولودية الجزائر على خلفية أحداث مباراته ضد المنستيري التونسي        توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    اطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية الاقتصادية الوطنية ونتائج تنفيذ قانون المالية
نشر في هوية بريس يوم 29 - 07 - 2019

يأتي تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول "حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020′′، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة بمجلس النواب.تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانونالتنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حيث "يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور". وقد حددت أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13، مضامين هذا العرض والتي تتمثل في: تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
وعلى هذا الاساس، وفي ما يخص تطورات السياق الدولي، أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليوز 2019، على تراجع النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق هذا المؤشر معدل 3,2 في المائة في نهاية هذه السنة بدل 3,6 في السنة الماضية، ونفس التراجع ستعرفه التجارة العالمية، حيث سينتقل المعدل من 3,7 في المائة في السنة الماضية إلى 2,5 في المائة هذه السنة.
وبالنسبة للاقتصاد الوطني، تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2018 إلى 2,8% سنة 2019، وذلك نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب 3,2% ( تراجع محصول الحبوب إلى 61 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة %19 مقارنة مع متوسط محاصيل مخطط المغرب الأخضر). علاوة على ذلك عرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا نسبيا نتيجة الأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات. وقد ساهم الطلب الداخلي الوطني، وخصوصا الشق المتعلق باستهلاك الاسر والاستثمار، في دعم النمو الاقتصادي ب 3,6 نقطة خلال الفصل الأول من 2019.
بخصوص معدل التضخم، فقد بلغ هذا المؤشر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، نسبة %0,1 نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة %1,3 عوض ارتفاع بنسبة %2,9 السنة الماضية. في حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ نسبة %0,8 مقابل 1,7 %. وقد شهد معدل البطالة انخفاضا ب 0,5 نقطة واستقر في حدود %10، وذلك نتيجة انخفاض بطالة الشباب (34-25 سنة) بناقص 1,3 %.
وقد عرف صافي الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب ارتفاعا ب 2,2 مليار درهم لغاية 12 يوليوز 2019، مقارنة مع متم دجنبر 2018، وستمكن هذه الاحتياطيات من تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات. وعلى صعيد آخر عرف عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة %5,2 نتيجة ارتفاع الواردات ب+ 3,7 %، خاصة مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة، وذلك بوتيرة أسرع من الصادرات والتي عرفت تطور ب+ 2,7%. وفي مقابل ارتفاع عائدات السياحة ب+ 4 %، تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 2,8 %. وقد مكنت هذه المداخيل من تغطية 62 % من العجز التجاري. كما عرف سعر صرف الدرهم شبه استقرار داخل النطاق الجديد لسعر الصرف منذ العمل بالنظام الجديد شهر يناير 2018.
في سياق متصل، عرفت صادرات المهن العالمية للمغرب استمرار أداءها الايجابي خاصة في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الإلكترونية. ومن المنتظر ينتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2019 إلى حوالي %4,5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,5 % سنة 2018 ، وذلك ارتباطا أساسا باستمرار التطور الإيجابي للصادرات والتراجع الطفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
في الشق المتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2019، فرغم تسجيل المداخيل ارتفاعا ب 8,9 مليار درهم أي ب+7,8 % مقارنة مع سنة 2018، إلا أن ارتفاع المداخيل الجبائية يبقى متواضعا نظرا لتأثير انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بناقص 1,1 مليار درهم بفعل مستوى الإرجاعات الضريبية، وانخفاض الرسوم الجمركية بناقص363 مليون درهم نتيجة تعليق الاقتطاعات على الواردات من القمح. في المقابل ونتيجة لتحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 مليار درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، ارتفعت المداخيل غير الجبائية ب 5,3 مليار درهم وساهمت بذلك إيجابيا في الرفع من المداخيل بصفة عامة.
يما يخص النفقات الجارية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3% ما يعادل 4,7 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب%4,2 أي 3,6 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين ب8,7% أي ب+ 1,4 مليار درهم. هذا وقد عرفت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار ارتفاعا بحوالي 500 مليون درهم ليبلغ 32,5 مليار درهم. وقد بلغ إنجاز التوقعات نسب جد إيجابية قدرت بحوالي 56,4%.
نتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16,6 مليار درهم مقابل 21,1 مليار درهم في متم يونيو 2018 مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4,5 مليار درهم ، منها 3,3 مليار درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة، بمعنى أنه بدون احتساب هذه المداخيل، فقد استقر عجز الميزانية في حدود 20 مليار درهم، متراجعا بمبلغ 1,1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل حوالي 46 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
تقابل هذه النتائج عدة إكراهات وتوازيها مجموعة من الرهانات المرتبطة أساسا بتدبير المالية العمومية، ويعتبر تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي أبرز رهان، وذلك بتخصيص 5,258 مليار درهم سنة 2019، و6,079 مليار درهم سنة 2020، و2,909 مليار درهم سنة 2021. سيساهم تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي من الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر، والرفع كذلك من ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر. وسيصل الانعكاس المالي الإجمالي السنوي لهذا التنزيل ما يقارب 14,25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.
الرهان الثاني مرتبط بتخصيص الموارد المالية المتعلقة بتحملات المقاصة وبدعم المواد الاسعار وحماية القدرة الشرائية، وقد تمت برمجة 13,64 مليار درهم سنة 2020، و14,7 مليار درهم سنة 2021، و15,25 مليار درهم سنة 2022. وستعتمد الحكومة نظاما لتغطية المخاطر المحتملة لارتفاع الاسعار وخصوصا غاز البوتان وهو ما يعرف ب"نظام التحوط" .
الرهان الاساسي الثالث مرتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة، ولهذا الغرض خصصت الحكومة 8,5 مليار، و9,6 مليار درهم سنة 2019 و2020 على التوالي، مع تخصيص 10 ملايير درهم سنويا لفائدة الجهات ابتداء من 2021.
علاوة على ذلك، ستواصل مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدل، وتمويل الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة)، والاستراتيجية الجديدة للماء، والاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط..).
ولمواجهة هذه التحديات، ولتفادي الانعكاسات المحتملة لهذه الرهانات على وضعية المالية العامة، التزمت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ستساهم في الحفاظ على التوازنات المالية، ويمكن تلخيصها أبرزها في:
(1) عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي؛
(2) وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة وكل ما يتعلق بنفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات؛
(3) الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي والتعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد؛
(4) والتفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد تفاديا لأي أزمة مالية مستقبلية.
(5) البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية؛
(6) الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عن طريق اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة.
* اقتصادي وباحث في السياسات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.