مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    عدد الحجاج والمعتمرين وصل إلى 18.5 مليون شخص في عام 2024    سيدي إفني: أداء صلاة عيد الفطر بحضور عامل الإقليم    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    









الوضعية الاقتصادية الوطنية ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2019
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 07 - 2019

يأتي تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول "حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة بمجلس النواب. تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، حيث “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور”.
وقد حددت أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13، مضامين هذا العرض والتي تتمثل في: تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛ تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛ المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛ والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
وعلى هذا الاساس، وفي ما يخص تطورات السياق الدولي، أكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليوز 2019، على تراجع النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يحقق هذا المؤشر معدل 3,2 في المائة في نهاية هذه السنة بدل 3,6 في السنة الماضية، ونفس التراجع ستعرفه التجارة العالمية، حيث سينتقل المعدل من 3,7 في المائة في السنة الماضية إلى 2,5 في المائة هذه السنة.
وبالنسبة للاقتصاد الوطني، تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2018 إلى 2,8% سنة 2019، وذلك نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب 3,2% ( تراجع محصول الحبوب إلى 61 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة %19 مقارنة مع متوسط محاصيل مخطط المغرب الأخضر). علاوة على ذلك عرف الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا نسبيا نتيجة الأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات. وقد ساهم الطلب الداخلي الوطني، وخصوصا الشق المتعلق باستهلاك الاسر والاستثمار، في دعم النمو الاقتصادي ب 3,6 نقطة خلال الفصل الأول من 2019.
بخصوص معدل التضخم، فقد بلغ هذا المؤشر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019، نسبة %0,1 نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة %1,3 عوض ارتفاع بنسبة %2,9 السنة الماضية. في حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ نسبة %0,8 مقابل 1,7 %. وقد شهد معدل البطالة انخفاضا ب 0,5 نقطة واستقر في حدود %10، وذلك نتيجة انخفاض بطالة الشباب (34-25 سنة) بناقص 1,3 %.
وقد عرف صافي الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب ارتفاعا ب 2,2 مليار درهم لغاية 12 يوليوز 2019، مقارنة مع متم دجنبر 2018، وستمكن هذه الاحتياطيات من تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات. وعلى صعيد آخر عرف عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة %5,2 نتيجة ارتفاع الواردات ب+ 3,7 %، خاصة مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة، وذلك بوتيرة أسرع من الصادرات والتي عرفت تطور ب+ 2,7%. وفي مقابل ارتفاع عائدات السياحة ب+ 4 %، تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 2,8 %. وقد مكنت هذه المداخيل من تغطية 62 % من العجز التجاري. كما عرف سعر صرف الدرهم شبه استقرار داخل النطاق الجديد لسعر الصرف منذ العمل بالنظام الجديد شهر يناير 2018.
في سياق متصل، عرفت صادرات المهن العالمية للمغرب استمرار أداءها الايجابي خاصة في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الغذائية وأسلاك السيارات والمركبات الإلكترونية. ومن المنتظر ينتظر أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2019 إلى حوالي %4,5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,5 % سنة 2018 ، وذلك ارتباطا أساسا باستمرار التطور الإيجابي للصادرات والتراجع الطفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
في الشق المتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2019، فرغم تسجيل المداخيل ارتفاعا ب 8,9 مليار درهم أي ب+7,8 % مقارنة مع سنة 2018، إلا أن ارتفاع المداخيل الجبائية يبقى متواضعا نظرا لتأثير انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بناقص 1,1 مليار درهم بفعل مستوى الإرجاعات الضريبية، وانخفاض الرسوم الجمركية بناقص363 مليون درهم نتيجة تعليق الاقتطاعات على الواردات من القمح. في المقابل ونتيجة لتحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 مليار درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، ارتفعت المداخيل غير الجبائية ب 5,3 مليار درهم وساهمت بذلك إيجابيا في الرفع من المداخيل بصفة عامة.
فيما يخص النفقات الجارية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4,3% ما يعادل 4,7 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب%4,2 أي 3,6 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين ب 8,7 % أي ب+ 1,4 مليار درهم. هذا وقد عرفت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار ارتفاعا بحوالي 500 مليون درهم ليبلغ 32,5 مليار درهم. وقد بلغ إنجاز التوقعات نسب جد إيجابية قدرت بحوالي 56,4 %.
نتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16,6 مليار درهم مقابل 21,1 مليار درهم في متم يونيو 2018 مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4,5 مليار درهم ، منها 3,3 مليار درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة، بمعنى أنه بدون احتساب هذه المداخيل، فقد استقر عجز الميزانية في حدود 20 مليار درهم، متراجعا بمبلغ 1,1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل حوالي 46 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
تقابل هذه النتائج عدة إكراهات وتوازيها مجموعة من الرهانات المرتبطة أساسا بتدبير المالية العمومية، ويعتبر تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي أبرز رهان، وذلك بتخصيص 5,258 مليار درهم سنة 2019، و6,079 مليار درهم سنة 2020، و2,909 مليار درهم سنة 2021. سيساهم تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي من الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر، والرفع كذلك من ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر. وسيصل الانعكاس المالي الإجمالي السنوي لهذا التنزيل ما يقارب 14,25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.
الرهان الثاني مرتبط بتخصيص الموارد المالية المتعلقة بتحملات المقاصة وبدعم المواد الاسعار وحماية القدرة الشرائية، وقد تمت برمجة 13,64 مليار درهم سنة 2020، و14,7 مليار درهم سنة 2021، و15,25 مليار درهم سنة 2022. وستعتمد الحكومة نظاما لتغطية المخاطر المحتملة لارتفاع الاسعار وخصوصا غاز البوتان وهو ما يعرف ب”نظام التحوط” .
الرهان الاساسي الثالث مرتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة، ولهذا الغرض خصصت الحكومة 8,5 مليار، و9,6 مليار درهم سنة 2019 و2020 على التوالي، مع تخصيص 10 ملايير درهم سنويا لفائدة الجهات ابتداء من 2021.
علاوة على ذلك، ستواصل مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدل، وتمويل الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة)، والاستراتيجية الجديدة للماء، والاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط..).
ولمواجهة هذه التحديات، ولتفادي الانعكاسات المحتملة لهذه الرهانات على وضعية المالية العامة، التزمت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ستساهم في الحفاظ على التوازنات المالية، ويمكن تلخيصها أبرزها في:
(1) عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الامكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي.
(2) وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة وكل ما يتعلق بنفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
(3) الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي والتعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد.
(4) والتفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد تفاديا لأي أزمة مالية مستقبلية.
(5) البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
(6) الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عن طريق اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة.
*اقتصادي وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.