مندوبية التخطيط تحذر من تأثير تفاقم عجز السيولة على نسبة النمو

تراجعت أنشطة الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، نتيجة انخفاض أنشطة القطاع الأولي بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال الموسمين الماضيين، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء.
وتابعت المندوبية في ندوة صحفية حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تطورها ل2019-2020، أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بتفاقم عجز السيولة ليسجل سنة 2019 مستويات عالية ستصل إلى حوالي 70 مليار درهم كمتوسط سنوي خلال سنتي 2018 و2019 عوض 41 مليار درهم سنة 2017، نتيجة ضعف مصادر التمويل الخارجية، مبرزة أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2020 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، مدعما بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020. كما تعتمد على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2019، خاصة تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور.
وقال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن توقعات المندوبية سنة 2019 ستفضي إلى نمو في الاقتصاد الوطني نسبته 2.7 بالمائة بعدما سجل النمو 2.9 بالمائة السنة الماضية، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تصل النسبة حسب إلى 3.5 بالمائة سنة 2020.
وشدد الحليمي على أن الفلاحة تلعب دورا مهما في السنوات القليلة الماضية للدفع بالنمو الاقتصادي، مؤكدا أن مساهمتها ستكون سلبية بنسبة 2.9 بالمائة بعدما ساهمت ب 15.2 بالمائة السنة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي.
نتائج متوسطة
هذا، وقد جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2020، والذي تقدم من خلاله مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2019، وكذا استشراف تطوره خلال سنة 2020، أن الموسم الفلاحي 2018-2019 حقق نتائج متوسطة بالنسبة لزراعة الحبوب وجيدة نوعا ما بالنسبة للزراعات الأخرى، بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين السابقتين. موضحة أنه بناء على حجم التساقطات المطرية الذي بلغ 290.5 ملم نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، والذي رفع مستوى حقينة السدود للاستعمال الفلاحي إلى 60بالمائة، سيصل إنتاج الحبوب إلى 61 مليون قنطار، بانخفاض ب 40 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وأوضح التقرير أنه إذا كانت الظروف المناخية غير ملائمة بالنسبة لزراعة الحبوب، فإنها تعتبر مشجعة بالنسبة لإنتاج الزراعات الأخرى، خاصة أنشطة التشجير والغابات. مؤكدة أن أنشطة تربية الماشية من جهتها ستستفيد من الحالة الجيدة للمراعي، بالإضافة إلى المخزون الجيد من التبن والشعير، الناتج عن المواسم الجيدة السابقة.
مساهمة سالبة
وفيما يتعلق بأنشطة الصيد البحري، أبرز التقرير أنها ستعرف تحسنا، ارتباطا بالنتائج الجيدة التي عرفتها قيمة وحجم أنشطتها التسويقية من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وتتوقع المندوبية بناء على التطورات المشار إليها آنفا، أن يفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب2.1 بالمائة، ليسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0.3 – نقطة سنة 2019 عوض مساهمة موجبة ب0.3 نقطة خلال السنة الماضية.
وتابع التقرير نفسه، أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل تحسنا طفيفا لتنتقل وتيرة نموها من 2.8 بالمائة سنة 2018 إلى 3.2 بالمائة، وعزى التقرير هذه النتيجة، أساسا إلى زيادة الأنشطة الثانوية ب3.5 بالمائة عوض 3 بالمائة المسجلة سنة 2018. وتوقع التقرير تحسن وتيرة نمو أنشطة القطاع الثالثي تدريجيا لتصل إلى 3 بالمائة عوض 2.7 بالمائة سنة 2018.
تحسن الأنشطة
وعلى مستوى القطاع الثانوي، تتوقع المندوبية أن تواصل الصناعات التحويلية انتعاشها لتسجل نموا بحوالي 3 بالمائة سنة 2019، نتيجة تحسن أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ب5.7 بالمائة، مدعمة بالنتائج الجيدة المرتقبة لأنشطة المعادن. مبرزة أن أنشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية ستعرف تراجعا في وتيرة نموها، لتنتقل من 6.7 بالمائة سنة 2018 إلى 3 بالمائة سنة 2019، نتيجة انخفاض قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي خلال السنة الجارية.
وتتوقع المندوبية بخصوص قطاع صناعة النسيج والجلد، الذي لم يتجاوز بعد العراقيل التي تعرفها أنشطته والمرتبطة بالتنافسية والتهريب والصعوبات التمويلية، تسجيل نمو ب3.8. متوقعة أن تواصل الصناعات الغذائية تسجيل وثيرات نمو معتدلة، لتستقر سنة 2019 في حدود 2.8 بالمائة، بعدما عرفت تطورا ب5.2 كمعدل سنوي متوسط خلال الفترة 2010-2014.
وتتوقع المندوبية أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2019 تحسنا طفيفا ب1 بالمائة عوض 0.1 بالمائة سنة 2018، خاصة نتيجة مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بالصعوبات التي تعيق تجاوزها مرحلة الضعف التي يعرفها إنتاج الوحدات السكنية منذ سنة 2012. وتبقى التحفيزات المالية عبر تقليص معدلات الفائدة والبرامج السكنية المنجزة من طرف السلطات العمومية،غير كافية للنهوض بالقطاع، حسب التقرير ذاته.
وفيما يخص قطاع المعادن، فإن أنشطته ستواصل تعزيز وتيرة نموها، لتسجل قيمته المضافة ارتفاعا ب3.9 بالمائة سنة 2019 عوض 4.7 بالمائة سنة 2018، بعد القفزة النوعية ب16,5 سنة 2017، حسب التقرير ذاته، الذي أبرز أن إنتاج الفوسفاط الخام سيستفيد من تعزيز الطلب الخارجي القوي على الصناعات المحلية للأسمدة الكيميائية والحامض الفوسفوري.
وعلى مستوى أنشطة القطاع الثالثي، تتوقع المندوبية أن تعرف الخدمات التسويقية، المرتبطة أساسا بالطلب الداخلي، تحسنا ب3 بالمائة عوض 2.4 بالمائة كمتوسط سنوي للفترة 2013-2018، مبرزة أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى دينامية نموها التي عرفتها قبل سنة 2012 والتي بلغت 4.6 بالمائة كمتوسط سنوي للفترة 2000-2012. وعزى التقرير نمو الخدمات التسويقية سنة 2019، أساسا، إلى انتعاش الأنشطة التجارية والخدمات المقدمة للمقاولات والخدمات السياحية، في حين تبقى الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والتربية والتعليم والصحة، الأنشطة الأقل دينامية سنة 2019.
ومن جهتها، ستفرز الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، حسب التقرير، تحسنا في قيمتها المضافة ب3.4 عوض 2.5 بالمائة سنة 2018، نتيجة الزيادة في الأجور سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح التقرير أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب4.7 بالمائة، سيسجل الاقتصاد الوطني نموا ب2.7 سنة 2019 عوض 3 بالمائة المسجلة سنة 2018. وسيعرف التضخم، المعبر عنه بالمستوى العام للأسعار، انخفاضا ليصل إلى 0.8 بالمائة سنة 2019 عوض 1.1 بالمائة سنة 2018.
دعم النمو
وشدد التقرير على أن الطلب الداخلي سيعرف مواصلة دعم النمو الاقتصادي سنة 2019، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة للسنة الثانية على التوالي، مبرزة أن دينامية الطلب الداخلي، تعزى أساسا، إلى استهلاك الأسر الذي يبقى قاطرة للنمو الاقتصادي الوطني سنة 2019. وسيسجل استهلاك الأسر نموا ب3,5 بالمائة عوض 3.3 بالمائة خلال السنة الماضية، مستفيدا من التحكم في الأسعار ومن تحسن الأجور، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود نقطتين.
ومن جهته، تتوقع المندوبية أن يسجل الاستهلاك العمومي ارتفاعا ب2.9 بالمائة عوض 2.5 بالمائة سنة 2018، نتيجة الارتفاع المرتقب لنفقات التسيير لغير المأجورين سنة 2019، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى حوالي 0.6 نقطة عوض 0.5 نقطة سنة 2018. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب3.3 عوض 3.1 بالمائة سنة 2018، لتبلغ مساهمته في النمو حوالي 2.6 نقط عوض 2.4 نقط سنة 2018، حسب التقرير ذاته.
ارتفاع الاستثمارات
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمار الإجمالي سيعرف تراجعا في وتيرة نموه لتبلغ 1.7 بالمائة عوض 5.9 بالمائة سنة 2018، حيث ستستقر مساهمته في النمو في حدود 0.6 نقطة عوض 1.9 نقط سنة 2018. ومن جهته، سيستفيد التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، حسب التقرير، من ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية وانطلاق العمل بالمنشآت الصناعية الجديدة، ليسجل نموا بوتيرة 2.2 بالمائة عوض 1.2 بالمائة نقط سنة 2018. وهكذا ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 0.6 نقط عوض 0.3 نقط سنة 2018. ومن جهته، سيعرف التغير في المخزون تراجعا ملحوظا، خاصة نتيجة انخفاض الإنتاج الفلاحي، ليسجل مساهمة منعدمة في النمو عوض مساهمة موجبة ب1.6 نقطة سنة 2018.
وإجمالا، وبناء على هذه التطورات، قالت المندوبية إن الطلب الداخلي سيعرف تباطؤا في وتيرة نموه ليرتفع ب2.8 سنة 2019 عوض 3.9 بالمائة سنة 201، حيث ستتراجع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4.3 نقط سنة 2018 إلى 3.2 نقطة سنة 2019.
تفاقم النفقات
وفيما يخص الطلب الخارجي، تتوقع المندوبية أن يسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات نموا ب7.2 سنة 2019 عوض 5.8 بالمائة سنة 2018، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. ومن جهتها، ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم تراجعا في وتيرة نموها لتصل إلى 6.5 بالمائة سنة 2019 عوض 7.5 بالمائة سنة 2018. وهكذا، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو للسنة الثانية على التوالي لتبلغ -0.4 نقطة سنة 2019 عوض -1.3 نقطة سنة 2018، بعد المساهمة الموجبة ب0.3 نقطة المسجلة سنة 2017.
وأوضح التقرير أن المالية العمومية ستتميز خلال سنة 2019 بتقوية المداخيل العادية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للمداخيل الجبائية وتعبئة الموارد الاستثنائية عبر اللجوء إلى تفويت بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص. وبالمقابل، سيؤدي الارتفاع الكبير لنفقات التسيير، نتيجة الزيادة الجديدة في الأجور المصادق عليها في إطار الحوار الاجتماعي خلال النصف الأول من سنة 2019 إلى تفاقم النفقات العمومية.
تحسن مرتقب
ووتتوقع المندوبية أن تتعزز المداخيل الجبائية التي تقدر حصتها ب86.4 بالمائة من المداخيل العادية، بالتحسن المرتقب للضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي ستستفيد من التدابير الجبائية المعلنة في القانون المالي لسنة 2019، خاصة تلك المتخذة على مستوى الرسوم الداخلية على الاستهلاك، والمطبقة أساسا على منتجات التبغ، وكذا تلك المعتمدة بالنسبة للضرائب على الشركات. وهكذا ستسقر حصة المداخيل الجبائية في حدود 18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 19.3 بالمائة كمتوسط سنوي للفترة 2010-2017.
وتتوقع المندوبية، أم تستفيد المداخيل غير الجبائية، التي تمثل 12.5 بالمائة من المداخيل العادية سنة 2019، من مداخيل عملية الخوصصة التي سيتم من خلالها تعبئة ما يناهز 10 مليار درهم سنة 2019 مقابل 2.5 مليار درهم سنة 2016. وهكذا، ستعرف حصة المداخيل غير الجبائية تحسنا سنة 2019، لتستقر في حدود 2.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الشيء الذي سيمكن من تعزيز المداخيل العادية إلى حوالي 21.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 21.1 بالمائة سنة 2018.
تفاقم النفقات
وفيما يخص النفقات العادية، فإنها ستتفاقم سنة 2019، نتيجة ارتفاع كتلة الأجور بحوالي 4.5 بالمائة عوض 1 بالمائة سنة 2018. وستمثل نفقات التسيير للمأجورين نصف المداخيل الجبائية و9.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر النفقات العمومية بالارتفاع الكبير لنفقات السلع والخدمات الأخرى التي ستستقر في حدود 6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وكذا المستويات المرتفعة لنفقات دعم أسعار الاستهلاك، حسب التقرير ذاته.
وكشف التقرير أنه في ظل هذه الظروف، وبناء على حصة خدمة الدين العمومي في حدود 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ستسجل النفقات العادية منحا تصاعديا لتنتقل إلى حوالي 19.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 19.3 بالمائة سنة 2018.
وبناء على مستوى نفقات الاستثمار الذي ستصل حصته إلى 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تتوقع المندوبية ارتفاع النفقات الإجمالية لميزانية الدولة إلى حوالي 25.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.2 بالمائة خلال السنة الماضية. وبالتالي، سيعرف عجز الميزانية، حسب التقرير، تدهورا ليصل إلى حوالي 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 عوض 3.7بالمائة المسجل سنة 2018. و أخذا بعين الاعتبار لمداخيل الخوصصة، سيسجل هذا العجز تراجعا ليصل إلى 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
اقتراض خارجي
وتابع التقرير أنه سيتم تغطية هذا العجز في وضعية المالية العمومية، باللجوء إلى سوق السندات والاقتراض الخارجي. وفي هذا الإطار، أوضحت أن الدين الداخلي للخزينة سيعرف ارتفاعا ب4 بالمائة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2018 ليصل إلى 51.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019. ومن جهته، سيسجل الدين الخارجي للخزينة سنة 2019، زيادة ب7.4 بالمائة عوض انخفاض ب3.4 سنة 2018، حيث سيمثل 21 بالمائة من الدين الإجمالي للخزينة و13.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20.5 بالمائة و13.3 بالمائة على التوالي خلال السنة الماضية. وإجمالا، سيرتفع معدل الدين الإجمالي للخزينة ليبلغ 65.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 64.9 بالمائة سنة 2018.، حسب تقرير المندوبية.
وجاء في التقرير ذاته، أنه بناء على حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة التي ستسقر في حدود 16 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، وتتوقع المندوبية أن يرتفع الدين العمومي الإجمالي، ليصل معدله إلى حوالي 81.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 73.4 بالمائة و60.2 بالمائة كمتوسطات سنوية خلال الفترة 2010-2017 والفترة 2005-2009 على التوالي.
عجز السيولة
وكشف التقرير أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بتفاقم عجز السيولة ليسجل سنة 2019 مستويات عالية ستصل إلى حوالي 70 مليار درهم كمتوسط سنوي خلال سنتي 2018 و2019 عوض 41 مليار درهم سنة 2017، نتيجة ضعف مصادر التمويل الخارجية، خاصة تدفقات الاستثمارات المباشرة الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. في ظل هذه الظروف، سيستقر الاحتياطي من العملة الصعبة في حدود 237 مليار درهم، أي ما يقارب 5.6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 5.8 أشهر سنة 2018.
وأشار التقري إلى أنه بالمثل، ستواصل القروض البنكية تسجيل وتيرة نمو متواضعة، رغم استقرار معدل الفائدة الرئيسي في حدود 2.25 بالمائة، حيث ستعرف ارتفاعا بحوالي 3.8 بالمائة عوض 3.4 بالمائة سنة 2018 و10.6 بالمائة كمتوسط سنوي للفترة 2007-2017. غير أن الكتلة النقدية ستتعزز بالقروض الصافية على الإدارات العمومية التي ستسجل زيادة ب10.7 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
في هذا السياق وبناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019 والمستوى العام للأسعار، توقعت المندوبية أن تعرف الكتلة النقدية زيادة معتدلة بحوالي 4.3 بالمائة عوض 4.1 بالمائة المسجلة سنة 2018.