قررت السلطات الجزائرية إرسال لجنة تحقيق للبحث في اتهامات للشرطة باستعمال عنف مبالغ فيه ضد مواطنين أثناء عملية فرض النظام في مدينة القرارة، بمحافظة الغرداية جنوب العاصمة الجزائر، والتي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مذهبية بين الأمازيغ الإباضيين والسنة، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر إن مدير عام الأمن الوطني الجزائري (التابع لوزارة الداخلية)، اللواء عبد الغني هامل، أمر بإرسال لجنة تحقيق للبحث في تلك الاتهامات. وذكر المصدر أن محققين من المديرية العامة للأمن الجزائرية وصلوا الإثنين إلى مدينة القرارة (600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) في اطار مهمة للتحقيق بشأن "ما أشيع حول تجاوزات قام بها أفراد الشرطة أثناء فض المواجهات المذهبية التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي". من جهة أخرى، تنقل أعضاء من البرلمان الجزائري عن حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض يوم الثلاثاء، إلى القرارة للتحقيق حول "شبهات التعذيب والتجاوزات التي اتهمت بها الشرطة الجزائرية، وقد استمع أعضاء البرلمان لشهادة اشخاص زعموا إنهم ضحايا تعذيب بعد توقيفهم"، بحسب مصادر برلمانية. وشهدت مدينة القرارة (120 كلم شمال شرق مدينة غرداية) يومي 24 و25 نوفمبر الماضي مواجهات بين مجموعات شبابية بعد مواجهة جمعت فريقين كرويين، غير أنها أخذت بعدًا مذهبيا بين الإباضيين والسنة. وتواصلت المواجهات عدة أيام إلى أن شنت قوات الشرطة الموجودة في المدينة حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الأشخاص وأعادت حملة الاعتقالات الهدوء للمدينة، بحسب شهود ومصادر أمنية. وأسفرت أعمال العنف عن تخريب واسع النطاق للممتلكات العامة والخاصة، وعن إصابة أكثر من 100 شخص بجروح متفاوتة وتعليق الدراسة في المدينة لنحو أسبوع. وكانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (حقوقية غير حكومية)، قالت في بيان لها الأحد الماضي، إن "مصالح الشرطة لم تكن محايدة في فض هذه الاحتجاجات بالتحيز لطرف على طرف آخر"، داعية إلى "فتح تحقيق في هذه التجاوزات". بينما قال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز في تصريحات الخميس الماضي إنه "لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات، ولا أي تقصير أو إهمال في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها في تلك الأحداث.. الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلية". وتشهد مدينة غرداية، التي يقطنها أمازيغ إباضيون وعرب سنة يعتنقون المذهب المالكي، مواجهات متقطعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تتحول أحداث جانبية إلى مواجهات مذهبية تتدخل السلطات لفضها في كل مرة.