اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم،الأحد،بقرار مصر القاضي بطرد السفير التركي المعتمد لدى القاهرة، وبالعلاقات بين بعض دول الخليج،والوضع في اليمن. وذكرت صحيفة''الأهرام''المصرية أنه" في خطوة تعكس نفاد صبر القاهرة تجاه التصريحات المستفزة لرئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، قررت مصر طرد السفير التركي، وعودة السفير المصري لدى أنقرة إلى ديوان عام الوزارة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى درجة قائم بالأعمال". وأوضحت أن القرارات التي أعلنتها الخارجية المصرية أمس،جاءت بعد تصريحات أردوغان مساء الخميس الماضي، التي تجاوز خلالها كل الأعراف الدبلوماسية، وقال: ''أحيي موقف مرسى أمام المحكمة، وأحترمه، ولا أحترم مطلقا أولئك الذين قدموه للمحاكمة''. ومن جانبها أشارت جريدة "الشروق"،نقلا عن مصدر دبلوماسي مسئول، وعلى خلفية قرار إعلان السفير التركي بالقاهرة، حسن بوصطالى،شخصا غير مرغوب فيه وسحب السفير المصري من أنقرة وتخفيض العلاقات بين البلدين، قوله إن" الحكومة المصرية صدقت نظيرتها التركية حينما أعادت الأخيرة سفيرها إلى القاهرة قبل أسابيع، ونقلت إلى القاهرة تطمينات بأن الموقف التركي الرسمي يختلف عن تصريحات ''أردوغان''، مضيفا أن ''القاهرة لاحظت تصريحات معسولة تخرج من السفارة التركية في القاهرة، وأخرى متشددة تقال في أنقرة وإسطنبول". واهتمت الصحف الأردنية بدورها بقرار السلطات المصرية طرد السفير التركي في القاهرة وانعكاساته على العلاقات بين البلدين المتأزمة أصلا،حيث كتبت صحيفة "الرأي" في مقال بعنوان "القاهرة - أنقرة: أهي نقطة اللاعودة¿"، أنه "بإعلان القاهرة يوم أمس، اعتبار السفير التركي في مصر شخصا غير مرغوب فيه، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال، يمكن القول إن العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى ذروة تأزمها، وأن احتمالات رأب الصدع لم تعد قائمة، بعد أن مضى رئيس الوزراء التركي قدما في استفزاز النظام الانتقالي في مصر، ولم يحاول ضبط الانفعالات، وخصوصا الغضب الذي استبد به بعد إسقاط حليفه الإخواني محمد مرسي". وتساءلت عما إذا كانت "أنقرة ستلجأ للانتقام (...) عبر دعم متمردي وإرهابيي الحركات الإسلامية في مصر بالسلاح والأموال والعتاد¿ كما فعلت وتفعل في سورية"، معتبرة أنه" من المبكر التكهن بخطوة كهذه، في ظل الصعوبات والأزمات التي يواجهها اردوغان على أكثر من صعيد، الخارجي، وخصوصا الداخلي". من جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)، في مقال بعنوان "مصر وتركيا"، أن "قرار النظام الانتقالي في مصر، بطرد السفير التركي من القاهرة، واستدعاء السفير المصري من أنقرة، يشبه إلى حد كبير قرار النظام المصري المعزول بقطع العلاقات مع سورية وسحب الممثلين وإغلاق الممثليات ... والقراران يشبهان بدرجة أو بأخرى، قرارات النظام المخلوع بتقطيع أواصر العلاقة مع طهران، وخفضها إلى أدنى مستوياتها، بل وأحيانا كثيرة إدخالها في دائرة العداوة المستفحلة". واعتبرت أن"دولة كبيرة ومحورية كمصر، لا تستطيع أن تتصرف بانفعال، أو أن تقطøع أواصر صلاتها السياسية والدبلوماسية وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية، مع دول رئيسة في المنطقة، كتركيا وسورية ومن قبل إيران ... مثل هذه القرارات الانفعالية، ستكون بمثابة إطلاق الرصاص على الأقدام، فتستحيل حينها الحركة والتقدم إلى الأمام". وواصلت الصحف اليمنية اهتمامها بتفاعلات اغتيال النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة (أنصار الله) الحوثية عبد الكريم جدبان، والوضع في محافظة صعدة، وتطورات المشهد السياسي للبلاد. وكتبت صحيفة (الأولى) في مقال افتتاحي بقلم محمد عايش تحت عنوان "حولوها إلى مناسبة لحماية الوطن لا لتمزيقه" أن "هذا الإجماع الوطني ... حول إدانة جريمة اغتيال النائب جدبان ينبغي أن يتحول إلى فعل على الأرض، لا يكتفي باحتواء آثار الجريمة فحسب بل يسعى لتحويلها إلى آخر جرائم الاغتيال وآخر محطة تهديد لاستقرار الوطن ولأمن أبنائه وسلمهم الاجتماعي". وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى "محاولة رئاسية لمحاصرة النيران" حيث قام الرئيس عبد ربه منصور هادي بزيارة رئيس تحرير أسبوعية (الهوية) الصحفي عماد المقرب بدوره من الحوثيين، والذي نجا يوم الأربعاء الماضي من محاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارته، كما أرسل احمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار إلى مكتب الحوثيين. ومن جهتها أبرزت صحيفة (الثورة) نفي رئيس لجنة المراقبة في دماج أمين الحميري، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين عقب اغتيال البرلماني وعضو مؤتمر الحوار عن صعدة. أما بخصوص تطورات الشأن السياسي اليمني فأوردت (الثورة) تصريحات لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أكد فيها بالخصوص أن "المبادرة الخليجية ... حققت على مدى عامين نجاحات جيدة في مسار التسوية السياسية، سيما في الجوانب المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإعادة هيكلة الجيش وفي الحوار الوطني الذي سيقود الى صياغة دستور للدولة المدنية الحديثة في اليمن". ووجهت صحيفة (أخبار اليوم) انتقادا شديدا لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ونسبت في هذا الصدد لÜ "مصادر رئاسية" قولها ان "باسندوة يمثل حجر عثرة بل أداة للفشل خلال هذه المرحلة"، كما نسبت الى "مصدر حكومي" قوله "إن رئاسة الحكومة تحتجز عشرات من قرارات التغيير والوزراء يلجأون لمقربين من الرئيس هادي لإصدارها". وأولت الصحف القطرية اهتماما خاصا للقمة الثلاثية التي جمعت أمس في الرياض كلا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية , والشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر ،والشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وأجمعت على ان القمة الثلاثية "كانت تعبيرا عن اهتمام القادة البالغ بالتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها وانعكاساتها على الامن القومي لدول الخليج ". وفي هذا الصدد ، لاحظت صحيفة (الراية) أن القمة الثلاثية "جاءت في ظروف دولية وإقليمية خطيرة تمر بها المنطقة،استدعت عقد هذا اللقاء الهام الذي يأتي قبل أسابيع قليلة من عقد قمة دول مجلس التعاون بالكويت في شهر دجنبر المقبل"،مبرزة أن ثمة ملفات عديدة وهامة في المنطقة استدعت من قادة الدول الثلاث بحثها والتشاور فيها والتنسيق في المواقف حولها خاصة في ظل الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها بعض دول المنطقة خاصة في سوريا، واحتمال انعقاد مؤتمر (جنيف 2 ) الخاص بالأزمة هناك والموقف منه. وأكدت (الراية) أن تنسيق المواقف والرؤى بين قطر والسعودية والكويت حول هذه الملفات الساخنة وغيرها "سيظهر أثره سريعا خلال قمة دول مجلس التعاون القادمة بالكويت،التي تطمح أن تكون قمة فارقة في تاريخ القمم الخليجية ،ينتج عنها قرارات تلبي طموحات المواطن الخليجي وتطلعاته وتستجيب لحجم التحديات التي تواجهها المنطقة". بدورها ، أكدت صحيفة ( الشرق ) ان المنطقة تشهد هذه الايام تطورات كبيرة ومتسارعة على أكثر من صعيد ، بدءا من التطورات السياسية والميدانية في سوريا، الى قضية السلام في الشرق الاوسط والمفاوضات المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، الى جانب الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدائرة بشأنه في جنيف والمفتوحة على كل الاحتمالات. وكذلك الحراك الداخلي في بلدان الربيع العربي والذي بدأ يأخذ طابع الصراع الداخلي بين القوى والتيارات المختلفة. وتوقعت الصحيفة ان "تكون لتلك القضايا ذات الصبغة الاقليمية والدولية انعكاساتها وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي التي تجد نفسها بحكم الموقع والثقل في خضم هذه التطورات تؤثر فيها وتتأثر بتداعياتها "، مشيرة الى ان لبعض تلك الملفات تأثيرها على الامن القومي العربي، وبشكل خاص امن دول الخليج العربية (..) وهو ما يوجب بالقطع مزيدا من التحسب وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون ". وبدورها اكدت صحيفة (الوطن ) أن هذه القمة جاءت بينما المشهد الإقليمي مليء بالمعطيات الجديدة التي تقتضي من دول التعاون مداومة التشاور وتبادل وجهات النظر سعيا لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وتحقيقا لآمال شعوبها في الرفاهية والسلام، مضيفة ان القمة تأتي "بينما هناك مشهد دولي له معطياته ونتائجه التي تقتضي التشاور والتنسيق، بغية تحديد موقف خليجي مشترك من هذه القضايا كافة، وعلى نحو يتسق مع الركائز السياسية المستقرة في سياسات دول التعاون".