لفتت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المرتقبة للقاهرة انتباه المراقبين السياسيين، إذ انطوت الزيارة على علاقة بعدد من الإشكاليات السياسية والأمنية ذات الصلة بمحاور مختلفة، يتقدمها المحور التركي -الأميركي، ونظيره المصري- الفلسطيني، ثم محور العلاقات المتردية بين أنقرة وتل أبيب. فلم تمض أيام على إعلانه اعتزام زيارة قطاع غزة فور ختامه لزيارة القاهرة، إلا وتراجع رئيس الوزراء التركي عن عزمه، الأمر الذي فرض العديد من علامات الاستفهام، وترك انطباعاً لدى المراقبين بوجود حيثيات غير معلنة وتطورات متواترة جرت خلف الكواليس بين أنقرة وأطراف إقليمية وربما دولية. تشجيع زعماء المنطقة على زيارة غزة ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أرجأ رئيس الوزراء التركي زيارته لقطاع غزة كفرصة أخيرة لتقديم اعتذار إسرائيلي عن ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد سفينة المساعدات التركية «مرمرة» في العام الماضي، وهي الممارسات التي راح ضحيتها تسعة نشطاء أتراك. رغم ذلك نقلت الصحيفة العبرية تقارير أخرى نشرتها صحيفة «حريات» التركية، جاء فيها: «أن تراجع اردوغان عن زيارة غزة بعد مباحثاته في القاهرة، يعود إلى انتظاره لصدور تقرير «بلمار» المرتقب خلال الأسبوع المقبل حول واقعة السفينة التركية، ومن المقرر أن تجري الزيارة التي يدور الحديث عنها خلال شهر غشت المقبل، تزامناً مع حلول شهر رمضان». وكان اردوغان قد أشار في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن وزارة الخارجية في أنقرة تجري استعدادات لخروج هذه الزيارة إلى حيز التنفيذ، وإنها سترى النور ريثما توفرت الظروف المناسبة لها، وأضاف اردوغان بحسب ما نقلته الصحيفة العبرية عن الوكالة الفرنسية: «تعكس الزيارة المزمعة عمق العلاقة بين تركيا والقضية الفلسطينية، كما إنها ستساهم في فك الحصار المفروض على القطاع، وتشجع زعماء المنطقة على زيارة القطاع». في خضم تلك المعطيات المتواترة، اعتبر المراقبون في القاهرة أن زيارة اردوغان لمصر تعكس رغبة الأتراك في خلق دور محوري لأنقرة مع مصر ما بعد مبارك، وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، غير أن اعتزام اردوغان المسبق بالتوجه من القاهرة إلى قطاع غزة، انطوى على اتصالات حثيثة بين الجانبين، أعربت فيها القاهرة عن قلقها من الخطوة التركية، سيما أن التنسيق حولها سيعكر العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة وإسرائيل، فضلاً عن مساسه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. زيارة تدخل في طور المستحيل رغم تلك المعطيات وما تضمنته من تحليلات حول زيارة أردوغان المحتملة لقطاع غزة، أفادت تسريبات عبرية بأن زيارة اردوغان المحتملة لقطاع غزة دخلت في طور المستحيل، إذ نفت أجهزة الأمن المصرية والتركية إمكانية التنسيق بين الجانبين لخروج هذه الزيارة إلى النور، ووفقاً لهذه التسريبات تفتقر سيناء السيطرة الأمنية الكاملة، الأمر الذي قد يعرض قافلة رئيس الوزراء التركي حال توجهها إلى قطاع غزة للخطر، وربما يصل هذا الخطر إلى حد اغتيال اردوغان نفسه. وفي ما يتعلق باحتمالات تفادي الطرق البرية في سيناء لتوجه رئيس الوزراء التركي إلى القطاع، فتشير التسريبات العبرية إلى أن هذا الخيار ليس مطروحاً أيضا، فلن تسمح إسرائيل لمروحيات عسكرية مصرية بنقل اردوغان من مصر لقطاع غزة، إذ أن الأمر يتطلب موافقة الأجهزة المعنية في الدولة العبرية، وتحديداً التنسيق مع مراكز المراقبة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. كما أن تل أبيب لن تسمح بتزويد المروحيات المصرية بغطاء جوي يتألف من طائرات حربية مصرية، وهو الإجراء المتبع عند تأمين تحليق مروحيات زعماء الدول في سماء أراض غير مستقرة امنياً كما بات الحال عليه في سيناء. إعلان إرجاء زيارة أردوغان لقطاع غزة، انطوى على كواليس أخرى نشرتها صحيفة هاآرتس العبرية، إذ نقلت الأربعاء عن صحيفة «حريات ديلي نيوز» مفاجأة مثيرة، زعمت فيها أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في صدد التباحث الانفرادي حول وثيقة اتفاق تم بلورته أخيرًا لوضع حد للأزمة السياسية بين انقرة وتل أبيب. وطبقاً للتقرير بات على اردوغان ونتانياهو حسم موقفهما من الاتفاق في موعد غايته 27 يوليوز الجاري، وهو توقيت صدور التقرير الاممي المعروف باسم لجنة التحقيق «بلمار»، الخاص بسفينة المساعدات الإنسانية «مرمرة». الفرصة الأخيرة لحلحلة الأزمة وفي حديث لصحيفة هاآرتس، قال الممثل التركي في لجنة التحقيقات الاممية حول أحداث قافلة المساعدات التركية «مرمرة»، أن السابع والعشرين من الشهر الجاري هو «الفرصة الأخيرة» لحلحلة الأزمة بين تركيا وإسرائيل. وطبقاً لما نقلته هاآرتس عن صحيفة «الصباح» التركية، بلورت تركيا وإسرائيل مذكرة تفاهم لإنهاء الأزمة السياسية بينهما، وتتضمن تلك المذكرة استعداداً إسرائيليا لتقديم اعتذار لحكومة أنقرة على خلفية واقعة السفينة «مرمرة». وخلصت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء التركي صادق على مذكرة التفاهم، بينما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي عاكفاً على دراستها، ورفض ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي التعليق على تلك المعلومات لصحيفة هاآرتس، غير أن الأخيرة أكدت أن التردد ما فتئ يناصب نتانياهو، إذ انه بات عاجزاً عن الموازنة بين رغبته في إنهاء النزاع مع تركيا، وبين مخاوفه من وزير خارجيته «افيغدور ليبرمان»، ونائبه الأول وزير الشؤون الإستراتيجية «موشي يعالون»، سيما أن الرجلين يعارضان بشدة تقديم أي اعتذار إسرائيلي لتركيا. بينما يميل وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وعدد من كبار الشخصيات في الحقل السياسي والعسكري الإسرائيلي إلى الاعتذار لتركيا، وإنهاء الأزمة العالقة بين البلدين، وألمحت هاآرتس إلى أن الأتراك طلبوا من الولاياتالمتحدة الضغط على إسرائيل للموافقة على صيغة الاتفاق المقترحة، وأوضحوا للإدارة الأميركية: «من المستحيل أن يكون لنا دور في إقناع ليبرمان بصيغة الاتفاق». وبحسب ما نقلته هاآرتس عن أوزدم سانبرك مدير عام وزارة الخارجية التركية السابق، فإن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة باعتذار تل أبيب عن واقعة السفينة «مرمرة». وأضاف سانبرك في حديث هاتفي مع الصحيفة العبرية: «اعتذار إسرائيل سينهي القضية برمتها، وستعود علاقات التطبيع فوراً بين البلدين، وستكلف أنقرة سفيرها بالعودة إلى تل أبيب، وكان من الممكن أن يحدث ذلك إذا اعتذرت في اليوم التوم التالي لواقعة السفينة التركية، إلا أن الدولة العبرية أضاعت وقتاً طويلاً استغرق عاماً كاملاً».