تراهن المدرسة المغربية اليوم في خضم سيرورة التجديدات الجارية على تجاوز محنتها والتخلص من أعطابها التاريخية. أوراش كثيرة ومتنوعة انطلقت على أكثر من صعيد. أنجزت أمور كثيرة، وجرت تحولات عميقة في كثير من القضايا، وتوسعت خريطة العرض التربوي كمّا وكيفا، وأصبحت منظومة التربية والتكوين اليوم تتوفر على مرجعيات وأدبيات ملائمة لبناء نموذج تربوي مدرسي مغربي خاص قابل للتطوير والتجويد حتى لو كانت هذه المرجعيات ما تزال في حاجة إلى مزيد من التدقيق على مستوى المفاهيم باعتبارها أدوات أساسية للتفكير المشترك والمنتج وتوجيه الممارسات التدبيرية والبيداغوجية. وسيكون لنا ، لاحقا ، بعض الوقفات مع أهمها وأكثرها تداولا. إن تحليل مستوى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في الوضعية الراهنة، أمر لا يسلم، نظرا لما فرضته الأزمة الصحية التي لا زلنا نعيش تحت وطأتها من تكييفات وتطويعات عصيبة، وما أحدثته هذه الأزمة من آثار عميقة على مستويات عدة، وما خلقته من ارتباكات على مستوى نجاعة كثير من العمليات التدبيرية وكذا على مستوى أنماط التعليم والتعلم وشروط التحصيل ومنحنى الانصاف البيداغوجي ونوعية المكتسبات المحققة حتى لو كانت، بدورها، مرحلة غنية بالدروس والعبر وتحتاج وحدها إلى كثير من التأطير والتحليل والتقييم. أعتقد أن تجديد المدرسة المغربية اليوم، وبعد أزيد من ست سنوات على إقرار الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030، لا يتوقف عند تحيين وصياغة هذه المرجعيات والاختيارات فقط، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، أولويات الحاضر ومستلزمات المستقبل، وأهداف الألفية الثالثة كما هو متوافق عليها دوليا، وآفاق مغرب 2040 ، والتحولات العميقة التي ستعرفها مرحلة ما بعد كرونا على مستوى عالم الشغل والتشغيل والاقتصاد واقتصاديات المعرفة وقواعد العيش المشترك. ولا يتوقف عند المنهاج التربوي وتمفصلاته مادام المنهاج كائن حي يُبنى طبيعيا عبر سلسلة من التدخلات والتصحيحات، ويتطور وفق سياقات متعددة وخصوصيات تكوينية وتفاعلات مهنية. كما لا يتوقف عند البنيات التحتية الملائمة التي لا يشك أحد في أهميتها ودورها. ولكن، أعتقد أن أحد أهم التحديات والمشاكل الحقيقية لضمان شرط المواكبة الناجعة والمنتجة والارتقاء المطلوب وتحقيق النتائج المنتظرة يكمن في طبيعة النخب الوسيطة المسؤولة اليوم عن تنفيذ أحكام القانون الاطار17_51 ومختلف تفريعاته التنظيمية. إذ لا يكفي تحويل مقتضيات هذا القانون إلى مشاريع مهيكلة بأهداف واضحة وتدابير متكاملة، وإلى مراسيم وقوانين مؤطرة، ولكن الأمر، فعلا، يستوجب اشتغال مقومات الحكامة التي تم تبنيها في مجمل الوثائق والادبيات الموجهة، واشتغال الريادة الناجعة، والجرأة في الانفتاح على الطاقات المتوفرة ،على الاقل ، وتكريس ثقافة العمل بالمشروع وتأهيل النخب المحلية والإقليمية والجهوية، وتعبئة الفاعلين المباشرين، وإرساء آليات حقيقية للمواكبة المتعددة المسارات، وبناء أدوات بسيطة وفعالة للافتحاص الداخلي، وتوفير المناخ اللازم للعمل الجاد والإنتاج وتقدير الكفاءات ودعمها وإشراكها في مختلف العمليات التدبيرية وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية بما يلزم من أدوات الفعل والممارسة المنتجة. وعليه، وبناء على ما تمت الإشارة إليه أعلاه، لا يمكننا الحديث عن التدبير بالمشاريع دون تفعيل حقيقي لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 20-047 بتاريخ 18 شتنبر 2020 بشأن تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 ومعها حافظة المشاريع المعتمدة، والمذكرة الوزارية المشتركة رقم 21-72 الصادرة في 22 يونيو 2021 بشأن تنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الترابي. وفي غياب مقومات الحد الأدنى، على الاقل، لمأسسة العمل بهذا النمط التدبيري الذي مازال يحافظ على قوته وإنتاجيته، ومنها على سبيل الذكر: وجود فريق عمل منسجم ومتكامل، وتوفر آليات دقيقة لجمع المعطيات وتحليلها واستثمارها، والتخطيط العلمي المبني على الخصوصيات المحلية والإقليمية والجهوية ووضعيات القرب. كما لا يمكن مأسسة العمل بالمشروع في غياب موارد بشرية مؤمنة بهذه المشاريع ومعبأة ومنخرطة، وفي غياب ريادات وقيادات تحظى بالمصداقية والثقة والكفاءة. أعتقد أنه لا نهضة تربوية رائدة من دون ممارسات فكرية نقدية وتدبيرية تستند إلى رؤية تربوية مندمجة وواقعية تعتمد تكتيكات تتلاءم والخصوصيات الإقليمية والجهوية، واستراتيجيات ناجعة لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الوسيطة وعلى رأسها الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بمهام واختصاصات وصلاحيات حقيقية، وإرساء حقيقي لاستقلالية المؤسسة التعليمية عبر مسار مشروع المؤسسة الدامج والمندمج الذي يعد في الراهن التربوي المغربي، إن توفرت شروط تفعيله وإرسائه، الخيار الأنسب لاشتغال مقاربة تدبير القرب والتعبئة المجتمعية لإعادة بناء الثقة في المدرسة المغربية، ودعم قدراتها الذاتية، حتى تسهم من موقعها الطبيعي في إنتاج كثير من مقومات تفعيل النموذج التنموي الحالي، ودعم تجسيد خيار الجهوية المتقدمة الذي يُعد الخيار الاستراتيجي القويم الداعم لبناء دولة قوية ومجتمع متقدم.
