أخيرا، قرر حزب الاستقلال أن يضع حدّا للسجالات بينه وبين مكونات الأغلبية الحكومية، والتي ابتدأت منذ ذهاب عباس الفاسي وصعود حميد شباط إلى زعامة الحزب، وفجّر قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت في إعلانه عن الانسحاب من الحكومة". ففي حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم (السبت)، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، الانسحاب من الأغلبية الحكومية بصفة نهائية، والانضمام إلى صفّ المعارضة، في خطوة لم تكن متوقعة. وجاء قرار الانسحاب إثر ملتمس تقدم به أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى اللجنة التنفيذية، يقضي بالانسحاب الفوري من الحكومة، حيث تمّ توقيع عريضة وصل عدد الموقعين عليها إلى 513 توقيعا، مع انطلاق أشغال المؤتمر الوطني صباح اليوم بالرباط، ليصل عدد الموقعين النهائي إلى 638 من بين عدد الأعضاء الذي يصل إلى 997 عضو. وقال محمد البوكيلي، عضو المجلس الوطني واللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في تصريح لهسبريس، إن قرار الانسحاب من الحكومة هو قرار جماهيري أولا، قبل أن يكون قرار اللجنة التنفيذية، لجأ إليه الحزب لعدم قدرته على الاستمرار في حكومة "لا تقبل النقد، وتنفرد بالقرارات الكبرى والصغرى". وحول السيناريوهات المحتملة، بعد انسحاب الحزب من الحكومة وانضمامه إلى صفّ المعارضة، قال البوكيلي إنّ الملك، باعتباره رئيس الدولة، هو الذي سيقرّر ما سيحصل مستقبلا، كما أن رئيس الحكومة، يمنحه الدستور حق اللجوء إلى حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها. وأضاف أن حزب الاستقلال مستعد لجميع الاحتمالات، بما في ذلك الانتخابات السابقة لأوانها. وحول سؤال بخصوص ما إن كان قرار الانسحاب قد يضاعف من حجم التعاطف الشعبي مع حزب العدالة والتنمية، أضاف المتحدث ذاته قائلا "الشعب المغربي سيحترم حزب الاستقلال بعد قرار الانسحاب، لأنه منسجم مع مبادئه، نحن لا نضحك على الشعب المغربي، ولا نقدم له برنامجا برفع نسبة النمو إلى سبعة في المئة وفي النهاية لا يحقق حتى إثنين في المئة"، في إشارة إلى الوعود التي قدمها حزب العدالة والتنمية في برنامج الانتخابي لانتخابات التشريعية الماضية.