في الصورة وضاح خنفر مدير شبكة قنوات الجزيرة قرار مباغت و لكنه غير مفاجئ ، ذاك الذي نزل قبيل ثلاث ساعات من بث نشرة المغرب العربي على مكتب الجزيرة بالرباط , والقاضي بوقف بث تلك النشرة التي يبدو أنها تفوق في تأثيرها عشرات الساعات من البث الرسمي المغربي عبر قنواته الأرضية والفضائية. وهكذا يبدأ مسلسل المنع المقنع و تعلن الرباط صراحة عن ضجرها من الجزيرة ونشرتها المغاربية من بالرباط، ولكن بطريقة هذه المرة تقنية . والحقيقة أنني كنت أتوقع مثل هذه الخطوات قبل ذلك بأشهر عديدة . وبالضبط عقب النكسة الانتخابية ل 07 شتنبر 2007 . حين أبلت الجزيرة البلاء الحسن في تغطية الانتخابات البرلمانية المغربية حتى أنه كان يهيئ للمتتبع لنشرة المغرب العربي . إلى أن الانتخابات سوف تجرى في دولة قطر الشقيقة.و بما أن الجزيرة ترفع بكل جدارة شعار و استحقاق:الرأي و الرأي الآخر.فقد أتاحت الفرصة لأولئك الذين لم تعنيهم الانتخابات من قريب أو من بعيد و كما تسميهم الدوائر الرسمية المغربية "بالعدميين " ليقولوا بطلاقة بأن الانتخابات و نتائجها لن تقدم شيئا جديدا على الساحة السياسية المغربية .أما الأحزاب المتهافتة على المقاعد البرلمانية الوتيرة فقد اصطف مسؤولوها الذين فاق عددهم 33 أمين عام و زعيم حزبي ينتظر فرصة الظهور على شاشة الجزيرة .و على ذكر الانتخابات الماضية و الحلمة الانتخابية. فإننا لا يمكن أن ننسى تلك الغضبة الكبيرة للسيد عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال الذي سوف يصبح وزيرا أولا لاحقا عندما فتح له ملف شركة النجاة الإماراتية و النصب على 30000 ألف شاب مغربي .أكثر من ذلك نقم عدد من الهيئات الرسمية و الحزبية المشاركة في الانتخابات على الجزيرة وقوفها بجانب هؤلاء العدميين و بثها لروح اليأس و الإحباط في الناخب المغربي.و مباشرة بعد نكسة 07 شتنبر 2007 دقت السلطات الرسمية طبول الحرب على الجزيرة .و قد جاء ذلك على لسان وكالة المغرب العربي للأنباء التي تطرقت بقدرة قادر إلى الإعلام القطري . و كأن دولة قطر أحد دول الجوار . و وصفت الإعلام القطري بالنمطي الببغاواتي المطبل للسلطة بحيث تغنيك قراءة صحيفة ما عن تصحف باقي العنوانين . و أتت على ذكر قناة الجزيرة التي وصفتها بالمثيرة للقلاقل و النزاعات بين الأشقاء العرب « المتضامنون جدا في ما بينهم". أضف إلى هذا أن الجزيرة سمحت لعدد معتبر من المحكوم عليهم بالإعدام الإعلامي في دهاليز القرار السياسي بالمغرب بالظهور في برامجها . و نذكر منهم الفنان الساخر المحاصر أحمد السنوسي الذي استضافه أحمد منصور بنفسه في حلقة خاصة و مميزة في برنامج بلا حدود. و قبله استضاف الصحفي اللاذع النقد رشيد نيني مدير يومية المساء عقب حادث الاعتداء الذي تعرض إليه . و قبله كانت بعض الوجوه القيادية من جماعة العدل و الإحسان الممنوعة من ولوج الفضاء السمعي البصري العمومي المغربي ضيوفا بين الفينة و الأخرى.و غيرهم ..... طبعا لم تكن هذه الأسباب لتؤدي بالسلطات المغربية إلى منع بث نشرة المغرب العربي من الرباط .لولا مظلة الجامعة العربية التي شرعت لقرار المنع في الوثيقة المشؤومة التي صادق عليهم وزراء الإعلام والإعدام العرب عن بكرة أبيهم - باستثناء تحفظ قطر و لبنان - و عليه تكون الرباط قد ضبطت أعصابها لبعض الوقت . ثم كيفت القرار تحت مظلة الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الذي استصدرت القرار باسمها .و قبل ثلاثة ساعة من بث النشرة المغاربية .!و الحقيقة أنني لا أفهم ما معنى أن يصدر القرا ر قبيل ساعات قليلات من البث. اللهم الغارة المفاجئة التي لا تبقي و لا تذر .مع تفويت فرصة السبق الصحفي على الصحافة المغربية المكتوبة خاصة المستقلة . حيث تكون معظم الجرائد التي سوف تصدر يوم الغد قد طبعت .و ما عليها إلا الانتظار إلى غاية اليوم الموالي ... البعض أرجع السبب إلى الحلقة الأخيرة من حلقات مع هيكل حينما تطرق إلى حادث اختطاف الطائرة التي كانت تقل على متنها القيادات الجزائرية قبيل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي .و أتى على ذكر الملك الراحل الحسن و بعض من "مناقبه ". كعدم اهتمامه بالنبض الشعبي . و قسوته المستمدة من أمه البربرية القوية الشخصية .و علاقته الوطيدة مع الكيان الصهيوني , و افتخاره بأنه يملك أكبر حزب في الكيان الصهيوني - طبعا الكلام دائما للصحفي محمد حسنين هيكل -.و الحقيقة أن هذا الكلام هو قديم و ليس بالجديد .فقد سبق لهيكل أن نشر مثل هذا الكلام و أكثر منه .و لا أظن أن هيكل تعمد الإساءة إلى الملك الراحل و المغرب بذكره لهذه الأمور التي يعرفها العام قبل الخاص .فقط , السياق التاريخي السردي جاء بمثل هذه الوقائع .و قد يبدو أن الأمر عاديا لأن الحلقات التي يشرف عليها الأستاذ هيكل هي بالأساس مذكراته السياسية المستمدة من ذاكرته الفولاذية و معايناته الميدانية و رصيده المعلوماتي الغني . و إلا لما دفعت قناة الأستاذ وضاح خنفر عشرا ت من ألاف الدولارات في حلقة واحدة من مذكرات هيكل . و عليه فالقرار كان مبيتا من قبل. و لكنه تقمص هذه المرة مسوحا تقنية . السلطات المغربية غضت الطرف عن القرار و أرادت أن تقنعنا نحن المشاهدون الغلابى بأن الأمر لا يستحق كل هذه الزوبعة . و أن السلطات الرسمية لا دخل لها في القرار.و أنه مجرد قرار تقني . و لا داعي للخوف على مسار السيدة الجليلة "الديمقراطية "و حرية التعبير . رغم المحاكمات المتواصلة للصحافة المغربية المستقلة من سجن و تغريم و نفي ... و الأكيد أن أصحاب القرار في المغرب قد رموا بالكرة في مرمى الجزيرة القطرية .و بدأوا ينتظرون ردة فعل الجزيرة .فهل ستصعد القناة القطرية و تشن حملة إعلامية على السلطات المغربية .أم أنها سوف تبحث عن بقعة مغاربية أقل قيودا و تضايقا من القناة .و لا أرى هذه البقة إلا موريتانيا الديمقراطية .أم أن الجزيرة سوف تتابع السلطات المغربية إلى النهاية و تجدد دفتر تحملاتها و تضع السلطات المغربية أمام الأمر الواقع الذي لن يتذرع هذه المرة بالأسباب التقنية . لأن كل الشروط سوف تكون قد استوفيت.و ما علينا نحن المشاهدون إلا انتظار انتهاء مرحلة العدة و المخاض التي لن تتعدى ثلاثة أشهر و عشرا. و قد تزيد مدة العدة إذا حدث و كان هناك حمل مرتقب . لنعرف هل يتعلق الأمر بطلاق رجعي أم بائن بينونة كبرى ؟؟؟ ذ : رشيد شريت / صحفي من المغرب [email protected] ""
