قال إدريس الراضي، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، إن السبب الذي أدّى إلى حدوث "جلبة" في جلسة يوم أول أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، والتي أدّت إلى رفع الجلسة، هو أن وزير العدل، مصطفى الرميد، صدرت منه "تصرفات صبيانية" لا تليق بوزير مسؤول، ولا سيما وزير العدل، بعد أن طرح فريق الاتحاد الدستوري إحاطات بخصوص احتجاجات رجال القضاء. وأضاف الراضي، في تصريح له مع هسبريس، قائلا: "عندما بدأت بطرح السؤال على الرميد، لم يرقه السؤال، وخرج إلى بهو البرلمان، وكان يمشي جيئة وذهابا ويقوم بحركات لا تليق بوزير مسؤول في الحكومة"، مضيفا أن تصرفات الرميد فيها نوع من الحقد يولد الانتقام. قبل أن يعبر رئيس الفريق الدستوري عن مخاوفه حينما قال: "غدا بحال والو غادي ينتقم مني، ما دام أنه هو من يحكم". وحول نظرته إلى وزارة العدل، يقول القيادي في الاتحاد الدستوري، بأن المغاربة يقولون بأن الوزارة يجب أن تظل في يد السياسيين المتحزبين، غير أن الوزارة، حسب الراضي دائما، إذا بقيت عند السياسيين الذين يتصرفون بهذا الشكل وهذه التصرفات سيكون هناك انتقام، "وسنكون مجبرين على الدخول إلى بيوتنا ونغلق علينا الأبواب ونغلق أفواهنا"، مردفا "أن وزير العدل قام بتصرفات لم تكن حتى في عهد البصري، حينما خاطبني بعبارات خطيرة، وتوجّه لي قائلا : "أنت فاسد"، قبل أن أردّ عليه بعبارة "الفاسد هو انت"، يضيف الراضي. وعن انتظاراته من وزير العدل، ردّ الراضي بأنه يطلب من مصطفى الرميد أنه "يدير لينا المينوطات كاملين، ويدّينا للحبس، ويبني سجونا إضافية"، قبل أن يستدرك بأن وزير العدل إذا أراد أن يسير في الطريق الصحيح فعليه أن يكون صدره رحبا، ويتقبّل الانتقادات، "فنحن خصوم سياسيون ولسنا أعداء، وأتمنى أن يشاهد السيد الرميد هذا الشريط، ويكون منصفا، إذا كنت خاطئا سوف أعترف بخطئي، وإذا كان مخطئا، فعليه أن يعترف بخطئه". يختم رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين.