قررت فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين مقاطعة اجتماعات لجنة العدل والتشريع التي يحضرها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إلى حين تقديم الرميد لاعتذار للمستشارين البرلمانيين في جلسة عمومية، عن ما صدر منه في حق إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري. وكانت فرق المعارضة قد انسحبت، أمس الثلاثاء من جلسة الأسئلة الشفوية، بعد اندلاع حرب كلامية بين الرميد وإدريس الراضي وحكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، واتهم بنشماش الحكومة بالتعامل باستعلاء مع مجلس المستشارين.