ذهبت جلسة اول جلسة أسبوعية لمجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان) عكس مادعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال افتتاحه للسنة التشريعية الجمعة الماضية من ضرورة تحلي البرلمانيين بروح المسؤولية. وأضافت يومية "اخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهار الغد، أن الجلسة توقفت بعد انسحاب نواب المعارضة إثر مشادة كلامية حادة بين عدد من المستشارين ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وذكر مصدر من الغرفة الثانية، أن الخلاف نشب بين المستشار إدريس الراضي من فريق الاتحاد الدستوري والرميد، إثر قيام هذا الأخير بحركة تعبر عن امتعاضه من سؤال كان الأول بصدد طرحه. فما كان من الراضي إلا أن أخذ في الصراخ والاحتجاج على امتعاض الوزير، وطلب منه الكف عن عن تصرفاته، ولكن الرميد، رد بانه لم يقاطعه ولم يزعج تدخله، وأنه من حقه التعبير عن امتعاضه.هنا تدخل مستشار اخر هو محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي الذي احتج هو الأخر، على الوزير وطالبه بالسكوت والجلوس في مقعده لأنه " في المؤسسة التشريعية"، ولكن الرميد رفض العودة إلى مقعده، فما كان من حكيم بنشماس، رئيس فريق الصالة والمعاصرة، إلا أن تدخل بدوره، ورفع سقف الاحتجاج وطلب من وزير العدل الاعتذار، ولكن هذا الأخير رفض مرة أخرى قائلا، إنهل م يقم بما يستوجب عليه الاعتذار.بعد هذا ، تطور الأمر، وقرر نواب المعارضة، الانسحاب وتوقيف الجلسة. *تعليق الصورة:مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.