قالت مصادر من داخل البرلمان إن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استغرب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، من اتهام إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، لهيئة قضائية بالقنيطرة بعدم جديتها في إصدار الأحكام، ونعتها بأوصاف غير مقبولة. مصطفى الرميد وأضافت المصادر أن الرميد لام الراضي على سؤاله، معتبرا "أنه من الأنسب والمطلوب وضع الشكايات بمصالح الوزارة من أجل دراستها، وليس طرحها بشكل علني وتشهيري". وأفادت المصادر أنه، رغم تشبث الراضي بطرح سؤاله حول "التناقض في صدور الأحكام في مختلف درجات التقاضي"، رفض الرميد الإجابة عن سؤاله.