تشهد المملكة المغربية لأول مرة في التاريخ فرحة عيد امتازت عن سابقاتها بتزامن كل من عيد الفطر الكريم وعيد الشباب وذكرى ثورة الملك و الشعب الشئ الذي يجعلها مناسبة متميزة. ويزداد معها التميز بحلول عيد جديد ينضاف لكل هاته الأعياد هو العيد القضائي و المتعلق أساسا بذكرى تأسيس أول جمعية مهنية للقضاة بمجرد دخول الدستور المغربي حيز التنفيد " نادي قضاة المغرب ". وهي الجمعية التي تهتم بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والحقوق الفردية والجماعية للمواطنين وحقوق القضاة، والتي تعتبر الأكثر تمثيلية لقضاة المملكة لضمها ما يزيد عن 2000 قاض وقاضية موزعين بين مختلف محاكم المملكة. فما هو العيد عند القضاة هذه السنة؟ لا يخفى على كل المتتبعين للشأن الحقوقي ببلادنا أن يلاحظ بأن المغرب قد خطى خطوات جد متقدمة في باب حماية الحقوق و الحريات لدرجة تجعله قطبا استثماريا بامتياز يزاوج فيه بين الحق و الواجب في إطار سمو للقانون وفق تصور شمولي لبناء صرح دولة الحق و القانون، يعطى فيه للقضاء مكانة مرموقة من خلال تخصيصه بمجموعة خطب ملكية سامية اذ لا تخلو أي محطة إصلاحية من الإشارة للقضاء و ضرورة العناية به الشيء الذي أفرز تصورا ممنهجا تمت بلورته في القانون الأسمى للبلاد دستور 2011 الذي خص القضاء بمقتضيات خاصة و جعل للقضاة الحق في انشاء جمعيات مهنية ومن هذا المنبع خرجت أول جمعية تم تأسيسها في ظل هذا الدستور الجديد "نادي قضاة المغرب" و الذي تصادف ذكراه هذه السنة ذكرى عيد الشباب وذكرى ثورة الملك و الشعب وعيد الفطر. إلا أنه و إذا كانت هاته هي الفرحة الحقيقية بيد أن اكتمالها رهين بذلك التكليف والتشريف الذي وضع على كاهل أعضاء النادي من أجل الاستماتة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية فإذا كان صوت القاضي بالأمس مغيبا أو ضيقا اذا صح القول ، إلا أن مساحته الآن أصبحت أكثر اتساعا بهذا المولود الجديد لدرجة يمكن معها القول بأنه قد أصبح و عن جد للمواطن المغربي جمعية مهنية تدافع عن السلطة القضائية حمل أعضاؤها المشعل لتنوير باب العدالة ببلادنا و الإسهام الحقيقي و الفعال في بناء قضاء مستقل وقوي يرقى لمستوى جميع التطلعات من خلال بسط تصورات ووضع اقتراحات هامة بهذا الباب و لعل من بين ذلك توصيات المجلس الوطني في دورته الأولى والتي اعتمدت أساسا على الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009 الذي رسم خارطة طريق واضحة المعالم.. هذا بالإضافة للندوات و الموائد المستديرة و التي تم تنظيمها بمختلف أنحاء المملكة. فالإيمان الحقيقي بالعدالة و دورها هو الدافع الأول و الأخير وراء كل هاته المبادرات التي تشهدها الساحة القضائية على الصعيد الوطني و التي تحاول بسط تصور حقيقي لواقع الجهاز القضائي و محاولة بلورة تصورات عملية تجعل من القضاء المغربي قضاء تنافسيا في باب الإجتهاد والاستقلال . إنها و الله لفرحة ما بعدها فرحة يحتفي فيها القضاة بأول عيد لجمعيتهم في حلة وطنية دينية و قضائية.. الشيء الذي يدفعنا لرفع كفوف الدعاء و التوجه لله العلي القدير بأن يحفظ لنا أمير المؤمنين و حامي الملة و الدين القاضي الأول للبلاد جلالة الملك بما حفظ به الذكر الحكيم و سائر الأسرة الملكية السامية ، و أن يجعل هذا العيد عيد يمن و بركات للشعب المغربي و سائر الأمة العربية جمعاء..فها هو قد أصبح للقضاة عيد.. فمرحى بهذا العيد .. و هنيئا لكل القضاة بهذا العيد.. *رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة