امتدح قيادي في حزب العدالة والتنمية، قانون الإعلام السمعي البصري الذي يحكم عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في المغرب، ووصفه بأنه قانون ديمقراطي أنصف عدداً ممن ظلمتهم بعض وسائل الإعلام. "" وأكد رئيس الفريق البرلمانيلحزب العدالة والتنمية المحامي مصطفى الرميد، في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أنّ الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري تمثل مكسباً ديمقراطياً للمغرب، ونفى وجود استهداف مباشر لحزبه من وسائل الإعلام المغربية الرسمية. وقال النائب الرميد "يوجد نوعان من الإعلام المغربي: أولهما الفضاء العام، وهذا له مؤسسات ديمقراطية تراقبه ممثلة في الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، وقراراتها ملزمة للإعلام العمومي، وقد سبق لنا أن اشتكينا إليها وأنصفتنا، وهناك الإعلام الخاص الذي يمارس حريته في النقد في كل الاتجاهات، ومن هذا الإعلام ما ينتقدنا بقسوة ومنه ما ينصفنا، وهذا كله يأتي ضمن حالة التنافس السياسي الذي تعيشه المغرب والذي يتخذ أبعاداً كثيرة منها الإعلام، وما يهمنا نحن هو أن نساهم في أن يكون الإعلام أكثر ديمقراطية"، على حد تعبيره. وأشار الرميد إلى أنّ وجود الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري لم يحل دون استمرار مخاوف الحزب من استهدافهم، لا سيما من القناة التلفزيونية الثانية. وقال القيادي البرلماني "نحن نعتبر قانون الإعلام السمعي البصري مكسباً ديمقراطياً يحمي حقنا في الدفاع عن أنفسنا، ونشعر أنّ القناة التلفزية الثانية تستهدفنا أحياناً، وهو أمر يرجع في اعتقادنا لجهات معروفة بموقفها السلبي منّا تشرف على عمل القناة وتحاول الإساءة إلينا، ولذلك نحن ننتبه جيدا إلى كل ما تبثه بحقنا"، وفق توضيحه. يذكر أنّ عدداً من وسائل الإعلام المغربية شهدت حدة ملحوظة في تناولها لحزب العدالة والتنمية، وللإسلاميين عموماً، في السنوات الأخيرة.
