قامت محكمة الاستئناف بفاس، المطلة بنايتها على شارع الحسن الثاني وسط المدينة، بتثبيت اسمها باللغة الأمازيغية على واجهتها الرئيسية، فبات اسم هذا المرفق العام بحروف تيفيناغ يعتلي بوابته الرئيسية إلى جانب أحرف لغة الضاد. وعوضت تسمية محكمة الاستئناف بالأمازيغية اسم المرفق بالحروف اللاتينية، التي عمرت في ذلك المكان أزيد من 80 سنة، وهي التي بنيت في ثلاثينيات القرن الماضي إبان الفترة الاستعمارية. وقال أحمد حرمة، المحامي بهيئة فاس، إن هذا الحدث التاريخي، ذي الدلالة الكبيرة جدا، مر في ظل جائحة كورونا مرور الكرام، مشيرا إلى أن هذا العمل "وإن كان بسيطا في مظهره، فهو عميق في جوهره"، وزاد: "كان من الأجدر التعامل معه بنوع من الذكاء التاريخي بالاحتفاء بإزاحة الستار عن تسمية المحكمة باللغة الأمازيغية، لإعطاء الحدث قيمة وشحنة رمزية". وأشار المحامي بهيئة فاس، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ الدستور الذي أدمج الأمازيغية كلغة رسمية، متمنيا أن يتم تعميمها على مختلف المحاكم. ودعا حرمة، بالمناسبة، هيئة المحامين بفاس إلى تضمين اللغة الأمازيغية في لوحاتها ومطبوعاتها، وذلك "في انتظار إدماج أوسع لها في مجال التقاضي كنوع من تقريب القضاء، فعلا، من فئة من المواطنين مازال التقاضي بعيدا عنها، من حيث اللغة والتواصل". ويرى المتحدث ذاته أنه كان من الأفيد الإبقاء، كذلك، على تسمية المحكمة باللغة الفرنسية، "لأنها مازالت تشكل لغة تواصل في المجتمع، ولها بعد تاريخي لا يمكن إنكاره؛ واعتبارا لكون التلاقح الثقافي يمكن أن يفرز مناخا قضائيا متشبعا بالقيم الحقوقية"، وفق تعبيره.