قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الكلفة المالية للهدر الجامعي في المغرب تقدر بحوالي ثلاثة ملايير و700 مليون درهم، مشيرا إلى أن النظام الجامعي الجديد "البكالوريوس" يهدف إلى التقليص من ظاهرة انقطاع الطلبة عن التعليم العالي. ودافع وزير التعليم على النظام الجديد المرتقب أن يدخل رسميا حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي المقبل بعد حوالي 17 سنة من اعتماد النظام الحالي (إجازة-ماستر-دكتوراه)، نافياً أن يكون إخراجه جاء بطريقة أحادية من قبل الوزارة الوصية. وفي جوابه على مجموعة من الأسئلة حول نظام البكالوريوس بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد المسؤول الحكومي استمرار "ضمان الدولة لمجانية التعليم في جميع تخصصات النظام الجامعي الجديد". ويرى أمزازي أن تغيير النظام البيداغوجي يأتي للجواب على عدد من الإشكالات التي تتخبط فيها الجامعة المغربية، أبرزها ظاهرة الاكتظاظ، مبرزا أن و"زارة التعليم العالي ستعمل على تنويع العرض التربوي في تخصصات القانون والاقتصاد والعلوم لإتاحة الفرصة للطلبة للانفتاح على شعب جديد، وبالتالي تخفيف الضغط على تخصصات بعينها". وأوضح أمزازي، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن "الاكتظاظ في الجامعات ليس دائماً سلبياً، بل هو قوة ورأسمال بشري يمكن استثماره لتنمية اقتصاد البلاد"، مضيفا أن عدد الطلبة في كل من تونس والجزائر يفوق عدد الطلبة المغاربة. وأشار المصدر الوزاري إلى أن عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا في ارتفاع مستمر ما بين سنتي 2015 و2019، بزيادة قدرها 22 في المائة، مضيفا أن حوالي 47.2 في المائة ينقطعون عن الدراسات الجامعية بدون الحصول على أي شهادة. ولفت المصدر نفسه إلى أن نسبة الإشهاد في التعليم العالي اليوم لا تتجاوز 15 في المائة، بالإضافة إلى مغادرة 16.5 في المائة سلك الإجازة في بداية الأسدس الأول، أي قبل فترة إجراء الامتحانات في السنة الأولى. ولفت وزير التعليم إلى أن اعتماد نظام البكالوريوس جاء بعدما أبانت تقارير رسمية ميدانية عن ضعف مستوى الطلبة المغاربة، خصوصا بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم العالي. وتراهن الوزارة على النظام الأنجلوساكسوني لتحسين قابلية التشغيل لدى خريجي جامعات الاستقطاب المفتوح، وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة وتملك اللغات الأجنبية والكفايات التي يمكن أن تساعد الشباب على الاندماج في المجتمع. ووفق المعطيات التي قدمها الوزير أمزازي، ستتم برمجة سنة تأسيسية تسهل عملية الانتقال من مرحلة التعليم الثانوي إلى الجامعي، قبل الشروع في دراسة التخصص الأساسي. ويضع هذا النظام الجديد التمكن من اللغات الأجنبية شرطا أساسيا لحصول الطالب على البكالوريوس (الإجازة)، حيث يشترط حصوله على إشهاد الكفاءة اللغوية بمستوى "B2" للحصول على الدبلوم. وسيجري الطالب اختبارات التموقع اللغوي، تعفيه من متابعة الدراسة في وحدة اللغة إذا استطاع أن يثبت مستوى جيدا فيها، وهو ما يتيح له فرصة التسجيل في وحدات للغات أجنبية أخرى، علما أن اللغات المقترحة هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.