بعد قرابة 17 سنة على إلغائه، وتبني نظام الإجازة الحالي، الذي يحدد سنوات الدراسة في هذا السلك في ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة، رسميا، عودتها إلى اعتماد النظام الجامعي القديم، بإضافة سنة رابعة من أجل الحصول على شهادة الإجازة. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا بخصوص ما أسماه ب”ورش الإصلاح الجامعي الجديد”، والذي يرتكز على إرساء “نظام البكالوريوس” كنظام بيداغوجي جديد. وقال أمزازي إن “هذا الإصلاح ينسجم تماما مع محاور خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 20 غشت 2018، من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وتفعيلا للمقتضيات الواردة في عدة مواد من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي 51.17، والتي تنص على ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية”. وحسب المسؤول الحكومي، فقد تم إعداد نظام البكالوريوس، بعدما كشفت خلاصات دراسات وتقارير المؤسسات الرسمية، خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التشخيصات الوطنية المنجزة من طرف الجامعات، وجود “إكراهات في النظام الحالي”. ومن بين الإكراهات التي ساقها الوزير، ما وصفه ب”الضغط المتزايد على التعليم العالي”، ولاسيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، و”عدم توفر تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية”، إلى جانب “ضعف انخراط الشركاء الاقتصاديين في تحديد الحاجيات والمساهمة في بلورة وتأطير التكوينات”، فضلا عن وجود ما أسماه “شرخا لغويا بين التعليم الثانوي والتعليم العالي”، مما يؤدي إلى”عدم التمكن من اللغات الأجنبية، وكذا ضعف المستوى المعرفي وغياب نظام ناجع للتوجيه”، على حد قوله. المسؤول ذاته، ربط أيضا العودة إلى “النظام القديم”، بإكراهات أخرى، منها “ضعف المردودية الداخلية لسلك الإجازة”، و”الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على أي شهادة وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة”، إلى جانب “ضعف مستوى التحصيل البيداغوجي الجامعي بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي العالي خاصة في الشعب العلمية والتقنية وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية”، فضلا عن “ضعف المردودية الخارجية للمنظومة¡ مما ينعكس على صعوبة الاندماج في سوق الشغل”. من جهة أخرى، أوضح أمزازي أن سلك البكالوريوس، والذي يرتقب أن يبدأ العمل به مع انطلاق الموسم الجامعي المقبل، يرتكز على “برمجة سنة تكوينية تأسيسية من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي، تليها السنة الثانية تمنح فيها للطلبة فرصتان إضافيتان للتوجيه وإعادة التوجيه”. أما السنة الثالثة، يضيف الوزير، فهي “سنة التخصص، فيما السنة الرابعة يتم فيها “تعميق تخصص الطالب”، إلى جانب “برمجة مكونات معرفية ووحدات معرفية في اللغات”، وذلك من “أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل، ومن خلال وحدات للكفايات الحياتية والذاتية ووحدات للانفتاح على حقول معرفية أخرى”. المجلس الحكومي استمع أيضا إلى عرض لإدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أكد فيه الأخير، أن كسب رهان هذا الإصلاح الجامعي الذي وصفه ب”الهام”، يمر عبر “تعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات” من خلال تحويل وضعها القانوني من “مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، والمرور من مراقبة مالية قبلية إلى مراقبة مالية مصاحبة وبعدية وتكريس وتفعيل الاستقلالية التامة للجامعات في تدبير الموارد المالية الداخلية، وكذا مراجعة تبسط مساطر التدبير المالي والمحاسباتي”.
