افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من "المساء" التي نشرت أن محكمة مغربية قضت بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، وفق دراسة صادرة عن فدرالية رابطة حقوق النساء تضمنت الإشارة إلى أحكام قضائية غير مسبوقة صدرت عن ثلاث محاكم. ويتعلق الأمر، بحسب المنبر ذاته، بمحكمة الاستئناف بتازة التي أصدرت حكما يقضي بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته مدة سنة، وإخضاعه لعلاج نفسي بخصوص تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة سنة أيضا. والمحكمة الثانية هي المحكمة الابتدائية بوجدة التي قضت هي الأخرى بإيداع زوج معنف مؤسسة للعلاج النفسي. والمحكمة الثالثة هي ابتدائية العرائش التي أمرت بمنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي. وأوردت الجريدة ذاتها أن الحكومة تفكر في الاستعانة بالبحر الأبيض المتوسط وبالمحيط الأطلسي لتزويد المغاربة بمياه الشرب؛ إذ كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز النقل واللوجيستيك والماء، بمناسبة رده على الأسئلة الشفوية المبرمجة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن هناك تفكيرا في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الدارالبيضاء، إلى جانب منطقة سوس ماسة. وأوضح الوزير أن تقنية تحلية مياه البحر راكم المغرب فيها تجربة مهمة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث ستصبح عملية التحلية في المستقبل أحد الأعمدة الأساسية للمياه الموجهة للشرب. "المساء" تطرقت أيضا لمشروع قرار إسرائيلي للاعتراف ب"حقوق اللاجئين اليهود الذين غادروا المغرب"؛ إذ كشفت تل أبيب أنها ستقدم مشروع قرار لدى الأممالمتحدة للاعتراف رسميا بحقوق من أسمتهم "اللاجئون اليهود" الذين هاجروا المغرب تاركين وراءهم ممتلكاتهم وكل شيء، وذلك بعد مطالبتها سابقا بملايير الدراهم كتعويض عن هذه الممتلكات. ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن المصابين بالأمراض العقلية والنفسية يواجهون غياب الأدوية، وأفادت مصادر "المساء" بأن الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية منعدمة داخل أغلب المستشفيات الخاصة بهذا النوع من الأمراض، وفي مقدمتها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببرشيد الذي تنعدم الأدوية بصيدليته باستثناء 5 أنواع منها فقط، وهو ما تنتج عنه إصابة المريض بنوبات تفقده توازنه وقد يرتكب جريمة قتل في حق نفسه أو في حق غيره، أو يكسر كل ما يصادفه أمامه. أما "العلم" فقد نشرت أن المغرب احتج على عقد انفصاليي البوليساريو مؤتمرا بمنطقة "تفاريتي" المشمولة بوقف إطلاق النار، بتوجيه رسالتين إلى كل من مجلس الأمن الدولي، والأمانة العامة للأمم المتحدة، تدعوان إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء هذه الاستفزازات. وزاد الخبر ذاته أن قيادة الرابوني كشفت في وقت سابق عزمها نقل معدات وأسلحة ثقيلة إلى منطقة تفاريتي بدعوى إنجاح المؤتمر وتأمين ضيوفها خلال أيامه، في وقت تشهد فيه مخيمات تندوف احتقانا غير مسبوق، وتحذيرات دولية من زيارتها بسبب المخاطر الإرهابية المحتملة. وكتبت "العلم" كذلك أن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والورود والنبات سجلت أن واردات إسبانيا الزراعية من المغرب ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتقلت الصادرات الزراعية المغربية من 151 ألف طن سنة 2009 إلى 400 ألف طن تقريبا سنة 2018، وذلك بارتفاع قدره 164 في المائة. وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أكد أن الوزارة توصلت سنة 2019 ب183 طلب استقالة من أطباء المستشفيات العمومية، 4 منها فقط حظيت بالموافقة، وكذلك قبلت استقالة 7 أطباء تنفيذا لأحكام قضائية ملزمة. في المقابل، تحدثت مصادر أخرى على أن الوزارة الوصية توصلت بحوالي 1300 طلب استقالة، من بينها استقالات جماعية وأخرى فردية، في الوقت الذي يعرف فيه القطاع خصاصا مهولا في الأطر الطبية يصل إلى أزيد من 7000 طبيب، بسبب تفضيل خريجي كليات الطب الاشتغال في المصحات الخاصة أو الهجرة إلى الخارج. وورد في "الأحداث المغربية" كذلك أن مؤسسة "كاسبرسكاي" المتخصصة في الأمن المعلوماتي حذرت في تقرير لها من القراصنة الذين يستهدفون الأسماء وكلمات السر وأرقام البطائق والهواتف، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعتبر مناسبة صيد بامتياز بالنسبة لمجرمي الفضاء الإلكتروني الباحثين عن المعلومات الشخصية من أجل قرصنتها. ووفق التقرير ذاته، فإن عدد الحوادث المتعلقة بالبرامج الخبيثة في المغرب، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، فاق 5 ملايين، وأن حوالي 30 بالمائة من مستخدمي برامج الأمن كانوا ضحية تهديدات عبر الأنترنيت. نختم من "الاتحاد الاشتراكي" التي نشرت أن الفرقة السياحية بمراكش تمكنت، خلال شهر نونبر المنصرم، من توقيف 3 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا، و217 شخصا من أجل انتحال صفة مرشد سياحي، و26 شخصا من أجل السرقة، و159 شخصا من أجل لعب القمر، و161 شخصا من أجل السكر العلني البين، و101 من أجل حيازة واستهلاك أو ترويج المخدرات، و10 أشخاص من أجل الضرب والجرح والعنف، و10 أشخاص من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني وفي ظروف مشبوهة. وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن الجيش المغربي احتل الرتبة السادسة على المستوى الإفريقي، والرتبة 61 عالميا، بحسب الترتيب الأخير لمؤشر القوة النارية العالمي، وهو مؤشر سنوي يتكون عادة من 126 إلى 137 مرتبة تمثل أقوى الجيوش في العالم، كما أكد المؤشر أن الجيش المغربي "قوة عسكرية لا يستهان بها".
