في خطوة جديدة لتسريع عملية ترحيل سكان المدينة القديمة لإنجاز المحج الملكي، قررت سلطات الدارالبيضاء، من جديد، تخفيض مبلغ الترحيل بنسبة تراوحت ما بين 20 و50 في المائة. فبعد مرور أقل من تسعة أشهر على الخطوة السابقة، التي تقرر بموجبها تخفيض المبلغ من 200 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، قررت سلطات عمالة آنفا وولاية جهة الدارالبيضاءسطات تطبيق أثمنة جديدة تتراوح ما بين 50 ألف درهم و80 ألف درهم، لتمكين سكان المدينة القديمة من الحصول على شقق سكنية اقتصادية بضواحي العاصمة الاقتصادية. وشرعت سلطات عمالة آنفا، عمليا، في تلقي طلبات الساكنة الراغبة في الانتقال إلى مناطق الرحمة والنواصر والمحمدية، تحت إشراف مباشر للعامل رشيد عفيرات، حيث قررت تطبيق سعر 80 ألف درهم للمكترين الذين يشغلون بيوتا بالمدينة القديمة، ومبلغ 50 ألف درهم بالنسبة للمالكين الذين يتوفرون على حق الزينة. كما قررت سلطات مدينة الدارالبيضاء تمكين الساكنة من حق الاستفادة من مساعدات مالية لكراء الشقق السكنية بقيمة إجمالية تبلغ 9000 درهم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال قاطني الدور المتداعية والمهددة بالانهيار. وقررت السلطات الترابية للمدينة إبعاد شركة "صوناداك"، التي فشلت في معالجة موضوع الترحيل لمدة 27 سنة، مع إحلال شركة "إدماج سكن" محلها للإشراف على عملية الترحيل بشكل مباشر. وتأتي هذه الخطوة بعد توالي انهيارات البيوت بالمدينة القديمة، التي يردها السكان إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص الإصلاح أو الترميم لدواع لا علاقة لها بالقانون، مضيفين أن الأسر التي كان يفترض ترحيلها صوب النسيم وامقيليبة في الحي الحسني، في إطار تهيئة مشروع المحج الملكي الذي لم ير النور بعد رغم مرور عقود على إقراره، وجدت نفسها تقيم في بيوت متهاوية نتيجة حرمانها من حقها في إصلاح بيوتها. ووجد السكان أنفسهم مجبرين على الرحيل صوب مناطق بعيدة عن الدارالبيضاء، رغم أن الدولة خصصت لهم الوعاء العقاري المشمول بنزع الملكية منذ سنوات بكل من امقيليبة والنسيم، وقامت بتحيينه في إعلانين منفصلين بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. وينص هذان الإعلانان على أن الهدف من وراء نزع الملكية لعقار امقيليبة هو إنشاء شقق سكنية بمنطقة النسيم وامتداد ليساسفة، حيث هناك حاليا أزيد من 200 شقة لم تسلمها بعد شركة صوناداك لأصحابها من سكان المدينة القديمة.