طي الكتمان مثل سابقتها، كذلك هي الجولة الثانية من المفاوضات الحكومية التي كان من المرتقب أن تستأنف اليوم الإثنين، لكن يبدو أن العثماني مازال ماضيا في جعل المسألة حبيسة التداول الداخلي للأحزاب، ما يوحي بغياب تعديل حكومي في القريب، فلا جلسة ولا تواصل تم بين قيادات الأحزاب السياسية خلال اليوم الأول من مواعيد الجولة الثانية. ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد فيه حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية، من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء، وهو ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون "قيصريا" يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة. ومن المرتقب أن يستأنف العثماني اجتماعاته مع قادة الأغلبية الأسبوع الجاري لمناقشة موضوع التعديلات الحكومية، والتوجيهات الملكية في أفق العمل على تنزيلها، حسب ما كشفت عنه مصادر هسبريس، لكن إلى حدود اللحظة يغيب أي موعد رسمي لاجتماع الأغلبية التي تكتفي أحزابها بنقاش موضوع التعديل كل على حدة. وسيضطر سعد الدين العثماني إلى طرح كلّ ما في جعبتهِ لإنقاذ الدّخول السياسي المرتقب، خاصة مع تزايد الضّغط عليه مع دنو موعد افتتاح الدورة التشريعية التي عادة ما تكون مناسبة يلقي فيها عاهل البلاد خطاباً رسمياً يوجّه فيه عمل الحكومة. امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن "العثماني لم يباشر بعد اتصالاته بخصوص الجولة الثانية من المفاوضات"، مشددا على أن "الأمر كله بيده، هو من يدرك الأجندة وله المعلومات الوافية بهذا الشأن"، مضيفا أن فتح النقاش الداخلي مرتبط بطبيعة العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة". وأورد العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانتظار هو سمة الوقت الراهن"، مشددا على أن "غياب النقاش الداخلي مرده إلى غياب تفاعل رئيس الحكومة إلى حدود اللحظة". بدوره، نفى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، أن يكون رئيس الحكومة قد تواصل معه بخصوص جولة ثانية من المفاوضات إلى حدود اللحظة. من جهته، نفى ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لهسبريس، أي تواصل للعثماني معه بخصوص الجولة الثانية من اللقاءات، مسجلا أن "الأمر يتعلق ببداية الأسبوع، وربما بعدها تأتي أخبار اللقاء".
