أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات خوض إضراب وطني ممركز وسط العاصمة الرباط يومي 1 و2 يوليوز المقبلين، مع إمكانية التمديد، نتيجة "الحيف" و"الإقصاء" المُمارس عليها، منبهة إلى قابلية الدخول في اعتصام وطني طيلة العطلة الصيفية. وأعربت التنسيقية سالفة الذكر عن "قلقها العميق إزاء التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ووزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة"، مشيرة إلى "استمرار الوزارة في تعاملها السلبي حينما يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم"، وتابعت: "مازالت الوزارة الوصية تصر على حَبْكِ مؤامراتها المكشوفة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، بل الغريب أنها رغم خطورة الوضع والاحتقان الذي وصل إلى مستويات قياسية لا تريد، وإلى حدود تاريخ هذا البيان، على الأقل فتح حوار حقيقي". وأكد المصدر نفسه أن الهدف وراء الدعوة إلى الحوار هو "حل الملفات التعليمية العالقة كلها، ثم نزع فتيل الاحتقان الخطير الذي وصل إليه قطاع التعليم، والاستجابة لمختلف المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم؛ وفي مقدمتها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات". وحمّل موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات "الجهات المعنية جميع تبعات تعنتها ولامبالاتها المتواصلين بنيّة عدم تسوية هذا الملف"، داعين الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، إلى "فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، والذي عمر طويلا إلى درجة لم تعد تطاق". كما كشفت التنسيقية تضامنها ومؤازرتها لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، معربة عن "دعمها الكامل لنضالاتهم الحضارية لنيل حقوقهم المشروعة"، ومنددة ب"كل الأساليب البائدة التي تجابه بها الحكومة هذه النضالات الراقية، ومنها التوقيف التعسفي والظالم لأساتذة الجامعة المغربية الثلاثة؛ أحمد بالحوس وسعيد أمال وإسماعيل رموز". وشجب المصدر عينه "جميع أشكال المنع والتضييق ضدا على ممارسة الحق في الإضراب، عبر الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بدون سند قانوني، وانتقاما من الأساتذة المضربين"، مناشدا موظفي التعليم ضرورة "التعبئة الشاملة والاستعداد الجيد لتجسيد الاعتصام الوطني المفتوح المتمركز في الرباط طيلة العطلة الصيفية، المرفق بأشكال نضالية تصعيدية مصاحبة له إلى حين تسوية الملف".