يبدو أن صيفا ساخنا ينتظر وزارة أمزازي، فبعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عزمها تنظيم أشكال احتجاجية خلال العطلة الصيفية، أكدت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بدورها، خوض اعتصام وطني يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالعاصمة الرباط، مع إمكانية التمديد، وذلك للمطالبة برفع ما وصفته ب”الحيف والإقصاء” الممارس عليها. تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية، عبرت عن “قلقها العميق إزاء التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ووزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة”، موردة في بيان “استمرار الوزارة في تعاملها السلبي حينما يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم”، وأبرزت أن وزارة أمزازي “مازالت تصر على حَبْكِ مؤامراتها المكشوفة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، بل الغريب أنها رغم خطورة الوضع والاحتقان الذي وصل إلى مستويات قياسية لا تريد، وإلى حدود تاريخ هذا البيان، على الأقل فتح حوار حقيقي”. وطالبت التنسيقية المذكورة ب”حل الملفات التعليمية العالقة كلها، ثم نزع فتيل الاحتقان الخطير الذي وصل إليه قطاع التعليم، والاستجابة لمختلف المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم؛ وفي مقدمتها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، محملة “الجهات المعنية جميع تبعات تعنتها ولامبالاتها المتواصلين بنيّة عدم تسوية هذا الملف”. كما طالبت الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، ب”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، والذي عمر طويلا إلى درجة لم تعد تطاق”. ولم يفوت موظفو التربية الوطنية هذه الفرصة دون إعلان تضامنهم ومساندتهم لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في احتجاجاتهم، منددين ب”كل الأساليب البائدة التي تجابه بها الحكومة هذه النضالات الراقية، ومنها التوقيف التعسفي والظالم لأساتذة الجامعة المغربية الثلاثة؛ أحمد بالحوس وسعيد أمال وإسماعيل رموز”.