أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، موقفها النهائي من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، وأوردت أن آخر فرصة ستمنح لهم لاستدراك هذه الامتحانات ستكون يوم 25 يونيو 2019. وأكدت الحكومة، في بلاغ رسمي تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وفق البرمجة المعلنة. حكومة العثماني شددت على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء". واتهمت الحكومة بشكل مباشر جماعة العدل والإحسان الإسلامية بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب. وقال الوزير الخلفي: "تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم". وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها "ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات". وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على "احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز"، وأضاف أن الحكومة "تتابع بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارتا التعليم والصحة، وذلك لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من خلال تجاوبهما مع المطلب المشروعة التي وردت في الملف المطلبي". وكانت معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس أكدت أن الحكومة ستختار نهج التصعيد في وجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعة شاملة للامتحانات في مختلف كليات الطب والصيدلة. وأكد مصدر أغلبي، في تصريح سابق لهسبريس، أن الحكومة تتجه إلى الصرامة في التعامل مع احتجاجات طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن "القانون يجب أن يطبق ويؤطر عملية الامتحانات والفرص الأخيرة التي يمكن أن تمنح في هذا الصدد".