بعد 12 يوما من الحملة الانتخابية، التي اتسمت بنوع من الفتور في بدايتها، قبل أن تتسارع وتيرتها مع اقتراب يوم الاقتراع، ستكون الكلمة الفصل للناخب الذي سيقرر أي من الأحزاب والبرامج، والرجال والنساء، الأجدر للاستجابة للآمال العريضة في الإصلاح والتغيير المعبر عنه اليوم في كل أرجاء المغرب. فبعد غد الجمعة سيكون 6ر13 مليون مسجل ومسجلة مدعوين لممارسة حق وواجب وطني بامتياز لانتخاب 395 عضوا بمجلس النواب، الذي ستنبثق منه الحكومة المقبلة التي ستدير شؤون البلاد في لحظة تاريخية من تطورها وضمن سياق إقليمي ودولي حافل بالتحديات. وتشكل هذه الانتخابات السابقة لأوانها، برأي الجميع، أول عمل بل وأول اختبار، لتنزيل الدستور الجديد الذي أقره الشعب المغربي بشكل واسع. وسيقود الجهاز الحكومي، كما ينص على ذلك قانون البلاد الأسمى، رئيس حكومة تأتي به صناديق الاقتراع، ويتم اختياره مباشرة من الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات، والذي سيمنح سلطات واسعة لتنفيذ سياسته. كما ستكون للبرلمان القادم صلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي وكذا في المجال التشريعي، والذي ستناط به على الخصوص مسؤولية وضع القوانين التنظيمية الخاصة بالإصلاحات العميقة التي جاء بها الدستور. وتضع هذه الرهانات المصيرية لمستقبل البلاد، الناخبين، أكثر من أي وقت مضى، أمام مسؤولياتهم. ويتساءل البعض عما إذا كان من الحكمة مقاطعة صناديق الاقتراع لدواعي تتعلق بالارتياب أو الكسل أو لأية أسباب أخرى، والمجازفة بتضييع فرصة التقرير بشكل حقيقي في القضايا التي ترهن مستقبل الناخب نفسه ومستقبل البلاد، وأحيانا مستقبل الأجيال القادمة. ورغم اختلاف برامجها السياسية والاقتصادية والأولويات والرؤى للمستقبل، فإن الأحزاب الثلاثين المتنافسة في هذه الانتخابات، ما فتئت طيلة الحملة الانتخابية تشدد على الأهمية القصوى للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 25 نوفمبر، محذرة بالحدة نفسها من العزوف وفسح الطريق أمام إفساد الحياة السياسية. إن التصويت دليل على المواطنة، وتقرير لمصير الفرد والمجتمع، وقطع للطريق على المفسدين، وتسهيل لبروز أفكار ووجوه جديدة، وخاصة فسح المجال أمام شخصيات نزيهة وذات مصداقية للوصول إلى قبة البرلمان. ولا تعدم الأدلة للتذكير بالأهمية البالغة لممارسة حق وواجب رئيسيين لأية ممارسة ديمقراطية سليمة. وكما في كل الديمقراطيات تساهم المنظمات غير الحكومية والسلطات العمومية، أيضا، في هذه الحملة التحسيسية بأهمية التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع. ويمكن القول أن جميع الظروف هيئت لضمان مرور هذه الانتخابات في أحسن الظروف، بدءا بالترسانة القانونية، وخلايا الملاحظة للحيلولة دون وقوع أحداث قد تسيء لسير الحملة الانتخابية، والصرامة التي أبان عنها القضاء تجاه المرشحين أو أنصارهم ممن ثبت خرقهم للقانون. ولتتبع هذه الانتخابات تم اعتماد 4 آلاف ملاحظ وطني ودولي. وستتاح للناخبين المغاربة، المتعطشين للتغيير والإصلاح، الفرصة يوم الاقتراع لتأكيد إرادتهم القوية والحاسمة في تكريس مسيرة الديمقراطية ودولة القانون، من خلال الإدلاء بأصواتهم.
