أكد صاحب المخبزة، التي جرى تداول إعلان لها تتحدث فيه عن عدم إعداد وبيع حلويات رأس السنة الميلادية، أن خطوته راجعة إلى عدم قدرته على إعدادها نظرا لصغر حجم محله وعدم توفره على بعض المعدات الخاصة بذلك ولا علاقة لهذا الإعلان بأي توجه. وأوضح صاحب المخبزة الموجودة بمنطقة آيت ملول ضواحي أكادير، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إعلانه عن عدم إعداد وبيع حلويات رأس السنة الميلادية يعود إلى أن محله "لا يتوفر على المعدات الخاصة بإنتاج هذه الحلويات وبتلك الكمية الكبيرة، ناهيك عن كون مساحة المخبزة صغيرة لا يمكن إعداد الحلوى بها". وأشار المتحدث نفسه إلى أن إعداد الحلويات يفرض أن تكون كل المقومات الخاصة بذلك من أجل إعداد حلوى في ظروف جيدة بعيدة عن التسمم وغيره، بالتالي يضيف: "محلي صغير، لا نريد أن نخسر الزبون ونعِد حلوى بدون جودة في هذه المناسبة، خاصة أن العديد من المحلات تعتمد على منطق كور وعطي لعور". وأردف صاحب المخبزة، التي أثار إعلانه جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "نحن في آيت ملول، ونبعد عن مدينة أكادير بما يفوق عشرة كيلومترات، بالتالي لا يمكن أن يحضر الزبون إلى المحل من أجل الحصول على الحلوى ولا يجدها، لذا عملنا على إخبار الزبناء حتى يقصدوا محلات أخرى للحصول على حلوى رأس السنة". ونفى المتحدث نفسه أن تكون لخطوته أي علاقة بتوجه فكري، مؤكدا أن "لكل قناعاته، ونحن نفتح الأبواب للجميع، سواء لمن يحتفل برأس السنة ولمن لا يحتفل بذلك"، مستغربا من إعطاء الإعلان أكثر من حجمه بعدنا نشره أحدهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح صاحب المخبزة أن نشر الإعلان ب"فيسبوك" أسهم في إشهار المحل ولَم يضر به، حيث يؤكد أن عددا من المواطنين الذين لم يكونوا على معرفة به باتوا يقصدونه بعدما شرحنا لهم خطوتنا تلك. الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة غير مقبولة بتاتا من طرف أي بائع، على اعتبار أن "الزبون ملك، والبائع ملزم بتلبيات حاجيات وطلبات الزبناء". وأكد أزاز، ضمن تصريحه، أنه سارع مباشرة بعد تداول الإعلان المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استفسار صاحبه وتنبيهه حول الموضوع، وزاد: "تراجع عن ذلك بعدما فسرت له العواقب التي قد تنجم عن خطوته". وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن الخطوة التي أقدم عليها صاحب المحل نواحي أكادير ليست سوى "حالة معزولة ولا علاقة لها بأي توجه"، مضيفا أن البائع "تراجع عن الأمر، ونفى نيته أن يكون عمله تعبيرا عن توجه إيديولوجي".