خرجت شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء والنواحي، عن صمتها، بخصوص قضية الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع من لدن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه سائق تابع للشركة يقود الحافلة وهو يستعمل مظلة لتجنب الأمطار التي تتساقط عليه. الشركة، التي باتت تثير غضب البيضاويين بسبب تهالك حافلاتها، أكدت أن الحافلة التي ظهر السائق فيها وهو يستعمل مظلة للاحتماء من الأمطار أثناء قيادته لها لا يوجد فيها أي تسرب للمياه من السقف خلافا لما ذكره السائق المعني، وأن الفتحة الموجودة فوق رأسه لا تسمح بالتسرب. واعتبرت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء والنواحي، التي ينتهي عقدها مع مجلس العاصمة الاقتصادية بداية السنة المقبلة، أن السائق كان غير مسؤول بهذا السلوك، خاصة أنه يقود بيد ويوظف أخرى لإمساك المظلة! مقابل ذلك، فإن العديد من البيضاويين يعبرون عن تذمرهم من خدمات الشركة المذكورة، ويطالبون برحيلها، خاصة أن حافلاتها لا تحترم كرامة المواطنين وتعرضهم للخطر كل يوم. وشهدت إحدى الحافلات المتوجهة إلى مدينة المحمدية، مساء أمس الخميس، توقفا اضطراريا في مدخل المدينة؛ ما جعل ركابها عالقين في الخلاء تحت التساقطات يبحثون عن وسيلة تقلهم صوب منازلهم. وعبّر العديد من الركاب عن غضبهم من تكرار مثل هذه الحالات التي صارت عادة يومية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع حافلات "مدينة بيس"، إذ يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان بالخلاء ينتظرون "غودو الذي قد لا يأتي". الطلبة، بدورهم، عبروا في كثير من المرات عن استيائهم من حافلات النقل الحضري، إذ إنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث تعيش وضعية متردية بسبب تهالكها، وباتت معظمها لا تتوفر على فرامل ولا تضمن التنقل في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية لهم. جدير بالذكر أن شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ونواحيها، طوقت عنق عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، ب400 مليار سنتيم، حيث رفعت دعوى قضائية ضده مؤخرا. وطالبت الشركة الفرنسية، التي ينتهي عقدها مع جماعة الدارالبيضاء بداية سنة 2019، المجلس بأداء المبلغ المذكور، والتي أقرها مكتب للدراسات كانت قد حددته وزارة الداخلية لإنجاز تقييم للفترة الممتدة من سنة 2004 تاريخ بداية "مدينة بيس" إلى حدود سنة 2016 التي عُيِّن فيها المجلس الجديد بقيادة حزب العدالة والتنمية.