حافلات "مدينة بيس" تطالب مجلس الدار البيضاء ب400 مليار سنتيم

طوقت شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ونواحيها، عنق رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، ب400 مليار سنتيم، وأقامت دعوى قضائية في الموضوع ضده.
وطالبت الشركة الفرنسية، التي ينتهي العقد الذي يربطها بجماعة الدار البيضاء بداية سنة 2019، المجلس الجماعي بأداء المبلغ الذي أقره مكتب للدراسات كانت قد اختارته وزارة الداخلية لإنجاز تقييم للفترة الممتدة من سنة 2004، تاريخ بداية تدبير "مدينة بيس" لقطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، إلى سنة 2016، تاريخ تنصيب المجلس الجماعي الجديد بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مجلس الدار البيضاء، بقيادة العماري، وجد نفسه غير قادر على أداء الملايير التي خلص إليها مكتب الدراسات الذي رست عليه صفقة وزارة الداخلية، ليرمي ب"الكرة الملتهبة" إلى "مؤسسة البيضاء للتعاون بين الجماعات".
وكشفت المصادر نفسها أن مجلس الدار البيضاء والمؤسسة ذاتها قررا مراسلة وزارة الداخلية للنظر في تقرير مكتب الدراسات الذي اعتبراه "غير محايد ولا منصف"، بالنظر إلى الحالة المهترئة لحافلات نقل المدينة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية، بالنظر إلى سلطاتها الواسعة، يمكنها التدخل في الموضوع بعيدا عن أي شبهات قد تطال الملف، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالملايير، مضيفة أنه "في حالة ما لم تتدخل الوزارة، فإن الحسم في الشركة التي سترسو عليها الصفقة يبقى صعبا وبعيد المنال؛ ما يعني استمرار هذه الحافلات المهترئة بالمدينة".
واعتبرت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ملزمة بالتدخل السريع في القضية، لا سيما وأن البيضاويين يعانون مع حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس" التي صارت مهترئة تسيء إلى سمعة القطب المالي للمملكة، وإلى زبنائها الذين يستعملونها بشكل يومي.
ويطالب البيضاويون المجلس الجماعي بإنهاء معاناتهم التي استمرت منذ سنة 2004، تاريخ انطلاق "مدينة بيس" بالبيضاء، ووضع حد للرداءة التي يعرفها الأسطول الذي شهد في فترة سابقة تزايد حالات الاحتراق، ناهيك عن تنامي ظاهرة السرقة داخل الحافلات، وتطور الأمر إلى محاولة اغتصاب فتاة على متنها.