ما تزال الحرائق تلتهم حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس" بالدارالبيضاء؛ ما يؤكد أن هذا المرفق العمومي بات في أمسّ الحاجة إلى تغييرات جذرية حفاظا على سلامة المواطنين. فقد شب حريق مهول بإحدى الحافلات التابعة لأسطول "مدينة بيس"، اليوم الخميس على مستوى تقاطع شارعي "باشكو" و"عبد المومن"، خلف هلعا كبيرا في صفوف المواطنين والمارة وأصحاب السيارات. ولحسن الحظ، لم يسفر الحريق المهول الذي شب في "الحافلة رقم 6" عن أضرار بشرية، إلا أنه ترك وراءه أضرارا مادية كبيرة، إلى جانب سقوط أعمدة إنارة اصطدمت بها الحافلة الملتهبة. وفي الوقت الذي يتهم فيه المواطنون والمنتخبون "مدينة بيس" باستخدام حافلات مهترئة، رمت الشركة بمسؤولية الحريق على السائق، قائلة إن "العناصر الأولية للتحقيق تثبت مسؤولية السائق بسبب السرعة المفرطة التي أدت إلى حادثة سير خطيرة". وأضافت الشركة في بيان لها، توصلت به هسبريس، أن "السائق، بعد مغادرته للمستودع وتوجهه لبدء الخدمة، لم يحترم قانون السير ولا القوانين الداخلية للشركة، مما أدي إلى فقدانه للسيطرة على الحافلة والصعود على الرصيف؛ حيث اصطدم بأعمدة الإنارة العمومية متسببا في تماس كهربائي نتج عنه اندلاع الحريق وتفحم الحافلة بالكامل رغم تدخل أفراد الوقاية المدنية". وكشفت الشركة نفسها، بخصوص الحريق الذي التهم حافلتها اليوم الخميس، أن "التحقيقات ستستمر للتوصل إلى المزيد من المعلومات، وستتخذ تدابير صارمة في حق المسؤولين عن هذا الحادث". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بمسؤولي المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء بخصوص هذا الحادث، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيبين. وكانت مصادر هسبريس قد أكدت أن مجلس جماعة الدارالبيضاء يتجه إلى إنهاء عمل شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها، قبيل انتهاء العقد الذي يجمعه بها في سنة 2019. وكشفت مصادر من المجلس الجماعي أن الأخير بات يدرس إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع الشركة المذكورة، على إثر تزايد المشاكل الناجمة عن تدبير القطاع من طرفها، إلى جانب عدم الوفاء بالالتزامات. وأن اجتماعات يعقدها المجلس، عبر لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض للنقل الحضري، ذهبت إلى فسخ العقد مع "مدينة بيس" والبحث عن صيغ حبية، لا سيما وأن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة فاقت 20 مليار سنتيم.