دعا تنسيق جمعيات المجتمع المدني بأوسيكيس، بإقليم تنغير، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تحمل المسؤولية "جراء الأخطاء التدبيرية الصادرة عن المديرية الإقليمية لتنغير، سواء على مستوى التخطيط وحرمان قرية أوسيكيس من حق الساكنة في إعدادية محلية، أو على مستوى تجاهل المدير الإقليمي لمطالب المحتجين". كما أعلن التنسيق ذاته، عبر بلاغ صادر عنه، تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة للمحتجين، "والتي تتلخص في توفير الظروف اللائقة لتمدرس مئات التلميذات والتلاميذ الذين ينال منهم الهدر المدرسي سنويا بالعشرات". كما استنكر البلاغ ما وصفها ب"الاتهامات المجانية الصادرة عن أحد المنتخبين صباح يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 وسط الوقفة الاحتجاجية للساكنة، إذ اتهم أشخاصا لم يذكرهم بالاسم بالرغبة في ما أسماه "إشعال النار"، مع العلم أن جميع سكان المنطقة يعرفون مصدر الأزمة ومن يقف وراءها". كم نوهت الجمعيات في بلاغها ب"المقاربة الإيجابية والتواصلية لمختلف السلطات المحلية في سبيل إيجاد حل للأزمة منذ انطلاق الاحتجاجات مساء السبت الماضي"، داعية الهيئات الحقوقية والمدنية محليا وجهويا ووطنيا إلى "دعم الترافع الإيجابي والحضاري لسكان دواوير أوسيكيس". كما نبهت الهيئات ذاتها إلى "أهمية التعجيل بوضع حل يرضي الساكنة، تفاديا لسلبية نتائج هدر زمن التعلم لمئات التلميذات والتلاميذ الذين سيجتاز أغلبهم الامتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية"، محملة المسؤولية في الآن ذاته "لكل المتدخلين محليا جهويا ووطنيا طبقا لروح الدستور والخطابات الملكية السامية بخصوص قطاع التربية والتعليم".