أصدر "المعهد العالمي للموارد" الأمريكي تقريرا يكشفُ أن سد المسيرة المغربي قد عرف تراجعا بأكثر من 60 في المائة من نسبة المياه في الثلاث سنوات الماضية، ليكون بذلك المغرب من بلدان شمال إفريقيا الأكثر تضررا من الجفاف والتغيرات المناخية. وجاء في التقرير، الذي نشره المعهد الأمريكي على موقعه الإلكتروني، أن المغرب يواجه مشكلة الجفاف على غرار بلدان إفريقية والعراق والهند، التي اضطرت بعضها إلى إطلاق عد تنازلي لإغلاق صنابير المياه بمدنها. وأضاف التقرير أن المغرب يشهد أكبر موجة جفاف منذ ثلاثة عقود مضت، وأنه ''سيواجه ضغوطات تستدعي اهتماما أكبر". وأرجع المصدر سالف الذكر سبب هذا الجفاف إلى ندرة التساقطات والتغيرات المناخية؛ وهو ما قد يؤثر سلبا في المستقبل على توفر المياه بالمدن المجاورة لسد المسيرة، وعلى رأسها مدينة الدارالبيضاء التي تعول كثيرا في استهلاكها للمياه على مخزون هذا السد الذي يعد ثاني أكبر منشأة لتخزين المياه بالمغرب. وأوضحت الوثيقة صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية تبين تراجعا بنسبة 60% في نسبة المياه لسنة 2017 مقارنة بسنة 2013 بسد المسيرة؛ وهو ما سيدفع بالمغرب إلى مواجهة تحدي تخزين المياه في الفترات المقبلة، بينما الطلب على المياه يتصاعد بوتيرة سريعة، ليصل من نسبة 60% إلى 100% سنة 2050، إذ من المحتمل أن ينتج عن ذلك زيادة في أسعار المواد الغذائية ونسبة البطالة و"انعدام الأمن السياسي". وأضاف التقرير الأمريكي أن 30% من الساكنة تشتغل بالقطاع الزراعي حسب البنك الدولي، ومن المرتقب أن يرتفع الطلب على المياه المستعملة في الفلاحة من لدن المشتغلين في هذا القطاع، بجانب المدن والمصانع، كما أن آخر مرة شهد فيها المغرب هذا التراجع في نسبة المياه كان في الفترة الممتدة بين 2005 و2008، حيث تضرر أكثر من 700 ألف مغربي بسبب الجفاف، وانخفض معدل إنتاج الحبوب بنسبة 50%. وذكر التقرير أنه يجب الانتباه إلى المخزون المائي بالمغرب الذي يتراجع باستمرار، مقارنة إياه بباقي البلدان الإفريقية كجنوب إفريقيا التي تتفادى- حسب التقرير- يوم ''الصفر" (أي 0% في نسبة المياه)، عبر إغلاق صنابير الساكنة لمدد معينة. *صحافي متدرب