عواقب الاحتباس الحراري في المغرب تطال الفلاحة والأمن الغذائي والموارد المائية

المغرب «ضحية» للتغيرات
المناخية
في معادلة التغيرات المناخية هناك مجموعتان من الدول ، دول تلوث العالم بانبعاثاتها وتتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، و دول تقع ضحية هذه التغيرات المناخية. المغرب يوجد ضمن المجموعة الثانية التي تتلقى ضربات وتبعات وعواقب هذه التقلبات المناخية رغم أنه بلد يصنف ضمن البلدان الأقل تلويثا ، ومع ذلك فإن المملكة تكبدت خلال السنوات الأخيرة خسائر هائلة من بين مظاهرها الجفاف وارتفاع الحرارة والفيضانات وشح المياه و تقلص المساحات الصالحة للزراعة .
وحسب دراسة أنجزها البنك الدولي مؤخرا فقد باتت ظاهرة الجفاف في المغرب أكثر شيوعا ولا تكاد تسلم منها أي منطقة في ربوع المملكة . وعلى مدى العقدين الماضيين، حل الجفاف بمعدل مرة واحدة كل عامين وهو ما أثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد إلى حد كبير على النشاط الفلاحي.
وأخذا بعين الاعتبار عوامل التصحر واجتثاث الغابات على نحو متزايد، واستنفاد طبقة الأوزون وتلوث المياه الجوفية، أصبح الجفاف معطى هيكليا، وعبئا ثقيلا يؤثر على النمو.
وتقول دراسة البنك الدولي التي انجزت في مجموعة من المناطق بالعالم إن سواحل افريقيا الشمالية هي ثاني منطقة في العالم من أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ما يعني أن بلدان منطقة افريقيا الشمالية والشرق الأوسط وضمنها المغرب معرضة بشكل خطير للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والتعرية الساحلية التي تكون لها عواقب وخيمة بالأخص على المدن التي تعرف نموا ديمغرافيا قويا.
و بالنسبة للسنوات القليلة القادمة، أعلنت وثيقة من وثائق وزارة شؤون العامة والحكامة أن مناطق واسعة من البلاد سوف تشهد حلقة واحدة على الأقل من الجفاف كل 3 سنوات. وستهم هذه الظاهرة مجموعة من المناطق والمدن من قبيل أرفود وورزازات ومرزوكة. وتضيف الدراسة أن الضرر الناجم عن هذا الجفاف يمكن أن تصل كلفته السنوية إلى 4.6 مليار درهم .
وحسب تقرير أنجزته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستشهد حصة المواطن المغربي من المياه تراجعا بنسبة 49% بحلول عام 2050 مقارنة بما كانت عليه قبل 2010.
وحسب البنك الدولي يبقى المغرب معنيا بقوة بهذه التغيرات المناخية، على اعتبار أنه يوجد في إحدى المناطق الأكثر جفافا على وجه البسيطة والتي تتأثر بالكوارث الطبيعية، من جفاف وفيضانات، ما يهدد تنوعه الطبيعي، فالموقع الجيو- استراتيجي للمغرب، مع سواحله الممتدة على طول 3500 كلم ومناطقه الساحلية التي يتمركز فيها 80في المائة من البنيات الأساسية الصناعية والطاقية، قد يتحول من ميزة إلى وبال، بفعل مخاطر ارتفاع مستوى المياه البحرية وندرة الموارد المائية، نتيجة التغيرات المناخية. فالدراسات تشير إلى تفاقم ظاهرة التصحر، كما أن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية يمس بالتوازن البيئي، بدءا بالموارد المائية التي ستشكل ندرتها أحد أهم العراقيل في وجه النمو بالمغرب خلال العشريات القادمة، هذا فضلا عن كون التغيرات البيئية قد تساهم في خلق أوبئة وانتشار أخرى.
ويتنبأ الخبراء المغاربة بتقلص في التساقطات المطرية على الخصوص بالشمال، وبارتفاع درجة الحرارة بالمملكة بمعدل درجتين إلى خمس درجات، مع ارتفاع أقصى للجفاف في جل المناطق، وانخفاض في التساقطات بنسبة 20 إلى 50 في المائة بحسب المناطق، أما الانعكاسات الاقتصادية لهذه التغيرات المناخية، فتبرز أكثر في القطاعات ذات الإمكانيات التنموية كالموارد والفلاحة والسواحل والغابات والإنتاج الحيواني.
ولمواجهة هذا الخطر المنظور في المستقبل القريب، يرى الخبراء ضرورة وضع برامج للتنمية المستدامة تهدف إلى جعل التراب الوطني أقل هشاشة إزاء التقلبات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار عند وضع المخططات العمرانية، تطور الوضعية المناخية بالبلاد، ومع تحسين أنظمة إعلام المواطنين وأنظمة الإنذار المبكر وحكامة المؤسسات المختصة، هذا دون إغفال إنجاز البنيات التحتية الحضرية الضرورية للحماية وصرف المياه.
تأثير التقلبات على الفلاحة الوطنية والماء والأمن الغذائي
تتمثل التحديات التي تواجه الفلاحة بالمغرب خصوصا في تدبير الأراضي الفلاحية والحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها والحد من التأثيرات البيئية السلبية على النشاط الزراعي، ففي أخر دراساتها صنفت «المجموعة الدولية حول تغير المناخ"، المغرب في ضمن البلدان التي تقع جغرافيا في منطقة قاحلة وشبه قاحلة، وحذرت بالتالي من تداعيات هذه الظواهر المناخية وتأثيرها المباشر على نوعية التربة والثروة المائية والجفاف الذي أضحى ظاهرة بنيوية في المملكة.
وحسب الدراسات والتوقعات التي أنجزتها هذه المجوعة فإن المغرب قد يعرف خصاصا كبيرا على مستوى نصيب الفرد من الماء في أفق عام 2050، إذا لم يتم اعتماد مقاربة عقلانية في استغلال الثروة المائية، والتفكير في استراتيجية فلاحية بديلة تأخذ بعين الاعتبار عنصر تغير المناخ .
ويؤكد التقرير الوطني الثالث للمغرب 2016 المتعلق بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والذي أنجزته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن الزراعة البورية حساسة جدا إزاء المخاطر المناخية بما في ذلك الجفاف، حيث أن تأثيرات التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض غلة الحبوب، بالإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الماء بنسبة 7 و12 في المائة لري المحاصيل، وذلك بسبب زيادة درجة الحرارة وتبخر الماء.
وسيؤدي التغير المناخي إلى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل المروية بين 7 و 12 في المائة، بسبب الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة والتبخر، حيث أكد التقرير على أنه ليست هناك إدارة فعالة للمياه المستخدمة في المناطق المروية.
كما أبرز التقرير أن السيناريو المتوقع بخصوص الزراعة في المغرب، إثر التغيرات المناخية، يتجلى في انخفاض توفر المياه لأغراض الري وانخفاض الإنتاجية الزراعية، بما فيها الزراعة البورية.
ويؤكد ذات التقرير أن الإنتاج الحيواني سيعرف بدوره تدهورا، وذلك بسبب الآثار السلبية لتدهور إنتاج المحاصيل الزراعية، إذ تشير التوقعات المناخية إلى أن الجفاف يزيد تدريجيا بسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة في درجة الحرارة، "فهذا من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وخصوصا من 2030 فصاعدا" .
من جهته ، يعتبر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن المغرب أصبح يعاني بشدة من التغير المناخي، فهو يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات) و تدهورا للنظم الإيكولوجية، و ندرة في موارد المياه وتطورا لأمراض جديدة و هجرة قسرية للسكان.
وسلط تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الضوء على نقاط ضعف المغرب بشأن التغير المناخي، وذلك بهدف اقتراح سياسات عمومية من شأنها تعزيز قدرة البلاد لمواجهة هذه الظاهرة. كما أوصى التقرير بإدراج قضية الماء في صلب السياسات العمومية، و جعل الأمن الغذائي من الأولويات الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الصحي في سياق تطور عدد من الأمراض الجديدة، وأخيرا إقامة حكامة مناخية مناسبة.
المغرب سيدافع عن ملف إفريقيا في «الكوب 22»
كشفت مجموعة من التقارير المصاحبة للتحضير لقمة المناخ أن المغرب البلد المستضيف يسعى لتمثيل كافة البلدان الإفريقية المتضررة من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ، حيث أن منطق التكتلات والتجمعات المصالحية هو الذي من المنتظر أن يطغى على مجريات قمة الكوب 22 ، وفي هذا الملتقى الدولي سيحاول المغرب أن يضع ملفه الخاص ضمن ملف القارة السمراء التي تعد بلدانها الأكثر تضررا من تبعات التقلبات المناخية كما أن وضعها أكثر هشاشة ولم يعد يقوى على تحمل تبعات التغير المناخي الذي تنتجه الدول الملوثة، وبالتالي فإنه على العكس من نتائج مؤتمر باريس 21 ، الذي ركز على النوايا وغابت عنه الأفعال، فإن نجاح الكوب 22 سيكون رهينا بمدى التزام الدول الصناعية الكبرى الأكثر تلويثا للعالم بدفع ضريبة التلوث للبلدان المتضررة وخاصة بلدان القارة السمراء ، من هذا المنطلق ستركز قمة مراكش الدولية على مواضيع التمويل المناخي، ومنها على الخصوص توفير مبلغ 100 مليار دولار، سنويا، لتمويل المشاريع المناخية، وخارطة طريق عالمية واضحة للأفعال، وآليات مساعدة الدول النامية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعبئة الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على «اتفاق باريس» حول التغيرات المناخية.
ومن أجل هذه الاهداف بادر المغرب منذ القمة الوزارية التي عقدها أبريل الماضي على هامش ملتقى الفلاحة بمكناس إلى إطلاق مبادرة ( les 3 A) « المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الافريقية» والتي حضرها أزيد من 15 وزيرا للفلاحة، وكان المغرب قد عمل إلى جانب فرنسا على تشكيل لجنة مشتركة للتحضير لاقتراح مندمج سيتم تقديمه خلال قمة المناخ .
ويحدد هذا الإطار أفق التعاون مع الدول الإفريقية بالاعتماد على مقترح (AAA) «فلاحة – إفريقيا – ملاءمة»، الذي قدمه المغرب في إطاره احتضانه لهذه القمة. ويولي المقترح المغربي أهمية للفلاحة والجانب المتعلق بالتربة والمياه وتقوية القدرات بين الدول الإفريقية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما كشف لنا مصدر رفيع حضر اجتماع لجنة الوزراء تلك.
وفي هذا الإطار، كان ستيفان لوفول وزير الفلاحة والصناعات الغذائية والغابات، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية ، أكد ل «الاتحاد الاشتراكي» أن فرنسا مستعدة للتعاون مع جميع شركائها ، وخاصة البلدان الافريقية بما فيها المغرب ، من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ..