يتّجه المغرب إلى تسريع الشروع قريباً في عملية تحلية مياه البحر بعد إطلاق مشروع كبير في أكادير، حيث من المرتقب أن تطلق دراسة جديدة خاصة بهذا المشروع في مدينة الدارالبيضاء، لمواجهة احتمال مواجهة سنوات الجفاف. وقالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إن المغرب مستعد لكل الاحتمالات التي قد تنتج عن التقلبات المناخية فيما يتعلق بندرة المياه، مشيرةً إلى أن وضعية السدود التي يعتمد عليها المغرب جيدة. وعكس ما أشار إليه تقرير أمريكي صدر أخيراً ودق ناقوس الخطر حول تراجع حقينة السدود المهمة في المغرب، أوضحت أفيلال، في حديث لهسبريس، أن التقلبات المناخية يمكن أن تنتج جفافاً كما يمكن أن تنتج تساقطات كثيفة وطوفانية يمكن من خلالها ملء السدود. وبخصوص وضعية سد المسيرة ذي الأهمية الكبرى، والذي تراجعت المياه فيه بنسبة 60 في المائة حسب التقرير، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء إنه على الرغم النقص المسجل فيه، فإنه سجل واردات مائية مهمة في الأشهر الماضية. وقالت المسؤولة الحكومية إن نسبة مل السدود المغربية حالياً بلغت 69.2 في المائة، وهو ما اعتبرته تحسناً جيداً مقارنة مع الوضعية التي كانت مسجلة في شهر نونبر الماضي، كما أوضحت أن سد المسيرة لا يسجل نسبة ملء كاملة إلا بعد ملء السدود المجاورة له. ولفتت أفيلال إلى أن التقرير الأمريكي، الصادر قبل أيام حول وضعية السدود في المغرب، اعتمد على صور الأقمار الاصطناعية في السنوات الماضية ومقارنتها مع صور 2017، وأضافت قائلةً: "طبيعي، بعد سنوات الجفاف المتتالية التي عرفها المغرب، أن يتم تسجيل تراجع في حقينة السد". وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء أن وضعية السدود في المغرب جيدة، بالرغم من تسجيل بعض النقص في نسبة الملء في عدد من الأحواض؛ وهو النقص الذي ربطته بالتقلبات المناخية. وفي السنوات العادية، يشهد المغرب بدء التساقطات المطرية بداية أكتوبر من كل سنة؛ لكن في الموسم الحالي لم تبدأ أمطار الخير في التهاطل إلا في شهر يناير من العام الجاري؛ وهو مظهر من مظاهر التغيرات المناخية حسب الوزيرة. وتوضح الوزيرة أفيلال أن هذه التقلبات المناخية التي تؤثر على التساقطات المطرية لا تعني بالمغرب وحده، بل الفضاء المتوسطي كله، وهو الأمر الذي عاشته سابقاً كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. ولمواجهة هذه الوضعية، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء إن المغرب وضع ضمن السياسة المائية احتمالات تأخر التساقطات وأيضاً الأمطار الطوفانية، بحيث لن يتم الاعتماد فقط على الأمطار في المدن الساحلية، بل سيتم اللجوء إلى تحلية مياه البحر. وقد أطلق مشروع ضخم في مدينة أكادير لتحلية مياه البحر احترازاً لتعرض المغرب لسنوات جفاف متتالية، ليتم توزيع المياه الاعتيادية للأمطار على المناطق الداخلية التي ليس بها منفذ على البحر، واعتماد بعض المدن الساحلية على التحلية. كما تستعد الحكومة أيضاً لإطلاق دراسة مستعجلة خاصة بتحلية مياه البحر في الدارالبيضاء، من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى جانب وزارة الفلاحة، بهدف تأمين الماء الصالح للشرب. وفي فترة الصيف، تعيش عدد من المراكز القروية في مختلف مناطق المغرب انقطاعاً متكرراً في الماء، بسبب الانخفاض في الفرشة المائية، كنتيجة لقلة التساقطات والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة؛ وهو ما ينتج عنه اندلاع احتجاجات للسكان. ويتوفر المغرب حالياً على 140 سداً كبيراً، بالإضافة إلى 13 منشأة للتحويل، إضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب، تهدف إلى ضمان الأمن المائي، خصوصاً أن الموارد المائية للبلاد تتسم بالمحدودية وتباين توزيعها في الزمان والمكان.