أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض احتجاجات خلال شهر أبريل ضد ما أسمته "سياسة التماطل والتهرب المتبعة من إدارة المكتب". وأعلنت النقابة، في بيان لها، بعض مراحل برنامجها، مشيرة إلى أنها ستنطلق بتنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات انطلاقا من محطة الأداء للطريق السيار قرب مطار محمد الخامس في اتجاه المكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى تنظيم إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد وبشكل تصاعدي. وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل جميع فئات الشغيلة، من مراقبين جويين وإطفائي وتقنيي المطارات ومختلف أطر ومستخدمي المكتب. وانتقدت ما أسمته "التهرب من الحوار"، قائلة إنه "الشيء الوحيد الذي تتقنه إدارة المكتب الوطني للمطارات رغم تعهد الكاتب العام للمؤسسة ومديرة الرأس المال البشري باستئناف الحوار"، مضيفة: "الحوار الجاد والبناء هو أرقى وسيلة لحل المشاكل وتجنب الأزمات والحفاظ على الإنتاجية والسير العادي للمؤسسة". وأشار المصدر نفسه إلى ما اعتبره "الوضع المقلق داخل المؤسسة والأجواء المشحونة التي تعاني منها الشغيلة بسبب تعنت الإدارة وغلقها باب الحوار وتبنيها سياسة الآذان الصماء، واتخاذها قرارات أحادية الجانب تهم الشغيلة، تطبعها المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات". وتابعت النقابة ذاتها: "الإدارة تتهرب من الحوار الجاد والمسؤول، ولم تستجب للملف المطلبي لسنة 2018، المودع لديها، والذي يضم مطالب من بينها الزيادة في الأجور وتسوية المشاكل العالقة والمزمنة، مثل تسوية وضعية المستخدمين الموسميين السابقين وتعميم منحة النقل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع بعض الفئات، مع التهرب من تنفيذ الالتزامات المصادق عليها، مثل بعض قرارات المجلس الإداري".