علم بأن وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، قد أقدم على اكتراء سيارة تخصص لتنقلاته، وهي من نوع "أَوْدِي8" بتكاليف تفوق ثمنها في السُّوق.. حيث شرعت وزارة في تأدية المقابل المالي لصفقة الكراء في الوقت الذي كان بإمكانها اقتناء ذات السيارة مع توفير قرابة ثلثي المصاريف. ووفقا للعقد الجامع بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المؤجِّرة لسيارة ال "أودي8"، وهو الذي تمّ "تسريبه" وتحصلت هسبريس على نسخة منه، فإن مدّة التأجير تمتدّ على 36 شهرا (3 سنوات)، وقد شرع في احتسابها منذ شهر غشت العام الماضي، حيث تدفع الوزارة من ميزانيتها 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم) منها 75 ألف درهم (7,5 مليون سنتيم) كسومة كرائية شهرية و15 ألف درهم (1,5 مليون سنتيم) مصاريف للمحروقات. وبناء على هذه التكاليف فإن قيمة الصفقة تصل إلى مجموع يعادل ال3,24 مليون درهم (324 مليون سنتيك) خلال السنوات الثلاث.. في الحين الذي لا يفوق سعر سيارة "أودي8" بالمغرب ال 1,5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) كأقصى تقدير ووفق تاريخ تصنيع العربة وتجهيزاتها. الوزير بلخياط عمل، عبر حسابه الفايسبوكي، على تكذيب المعطى وتصنيفه "تحاملا وتشهيرا يستهدفه من جريدة الاتحاد الاشتراكي".. حيث قال ضمن نص بيان رُصد نشره إلكترونيا: " الظهير رقم 174331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، يرخص لكل عضو من أعضاء الحكومة باقتناء سيارتين للمصلحة، وذلك في إطار القيام بالمهام المنوطة بهم.. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الشباب والرياضة بإبرام عقد كراء على المدى الطويل لسيارة مصلحة، تعويضا عن سيارة تجاوزت مدة استعمالها 16 سنة، وبالتالي أصبحت غير صالحة للاستعمال، كما أنه سبق للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أن تقدمت لمصالح الوزارة خلال السنة الماضية بطلب توقيف استعمالها". وأردف ذات البيان: بأنه تم إبرام عقد كراء طبقا لتعليمات وزارة الاقتصاد والمالية التي تشجع اعتماد صيغة الكراء لمدة طويلة.. وقد تم "إبرام عقد كراء سيارة الوزير طبقا لمقتضيات تفويت الصفقات العمومية بمبلغ إجمالي قدره 37.000 درهم لمدة 12 شهرا، قابلة للتجديد بدون تعويض عند إرجاع السيارة وبعدد كيلومترات غير محدود، ويتضمن العقد، إضافة إلى السومة الكرائية للسيارة، مصاريف العناية، قطع الغيار، التأمين ضد جميع أنواع المخاطر، مصاريف الشيات)، وكذا إمكانية استبدال السيارة بأخرى من نفس النوع في حالة تعرضها لعطب:. وطعن بيان منصف بلخياط في صحّة "العقد المسرّب".. حيث اعتبره "لا يكتسي أية قيمة قانونية أو تعاقدية، حيث لا يحمل علامة للوزارة أو أية تأشيرة أو توقيع أو طابع. كما أن الصفحة الأخيرة تمت إضافتها، بمعنى أنها أخذت من وثيقة أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وذلك بهدف الإساءة إلى صورة وسمعة السيد منصف بلخياط..".
