لم يتردد منصف بلخياط، وزير الشبيبة والرياضة، في أن يمنح شركة غريش كار، لكراء السيارات مبلغا 9 ملايين سنتيم عن كل شهر مقابل سيارة من نوع أودي. وبذلك يكون الوزير قد سلمها من المال العام، مبلغا يفوق الراتب الشهري للوزير نفسه بمبلغ 2 مليون سنتيم. الوزير، عمليا وباحتساب كل الأذونات والعلاوات والامتيازات، يحصل على أقل من ثمن السيارة المكتراة. والحقيقة لا ندري ما إذا كان على الحكومة، من باب التقشف، أن تعين السيارة هي الوزير ، وأن .. تكتري الوزير لخدمات النقل والتجول والزيارات!! فالمنطق يعني، بما أن الوزير يتقاضى أقل من كراء سيارته، فإنه من باب التقشف والترشيد في النفقات سيكون من الأجدر والأجدى أن نكتري الوزير، عوض اكتراء السيارة بمبلغ يفوق راتبه. وستكون السيارة المكتراة بصلاحيات الوزير الأول عباس الفاسي، إذا قارنا المقابل المادي بالمقابل السياسي! وكل حسب عمله .. هذه السيارة لن تدخل كتاب غينيس طبعا، لكن لا شيء يمنعها من أن تكون سيارة دستورية!!، بما أنها تعادل رئيس الحكومة الحالي، وربما القادم من حيث الثمن الذي ندفعه لكرائها. والحكومة ستكون جد ملهمة وعبقرية... إذا ما هي أعلنت بالفعل أن سيارة بلخياط ستترأس غدا المجلس الحكومي في انتظار أن نجد لها لسانا وعينين وأذنين ! الوزير بلخياط، في تقديري والله سبحانه أعلم، لا يخاف من عملية الكراء، فهو يشعر بالفعل أن السياسة والوظيفة الحكومية فيها نوع من عملية الاقتناء. وكما يحدث للاعبين، فقد تم اكتراؤه هو نفسه.. لكي يصبح وزيرا في حزب لم ينضم إليه من قبل، بل جاء لكي يلعب فيه المهاجم في وزارة الشبيبة. ولهذا يعتبر قضية الاقتناء والكراء بلغة أهل الكرة، مسألة سياسية بامتياز، وربما هي شراء المرحلة: مرحبا بنا في دولة الديموكرائية!! ورمزها النبيه، هنيبعل الشبيبة والرياضة المعظم. الكرائية الجديدة كأسلوب سياسي متين لتدبير الأموال العامة، هي طريقنا إلى تلميع الثروة لكي يتجول السيد الوزير في سيارة لو أن الدولة تكلفت عناء شرائها، فلن تكلف أكثر من 130 مليون سنتيم عوض 324 مليون سنتيم. بمعنى آخر، فإن الوزير يفضل أن يضيع ثمن 3 سيارات ونصف في كراء سيارة واحدة، واللي ما عجبوش الحال يرمي راسو في البحر. في بلاد تحترم نفسها يجب أن يستدعى الوزير إلى القضاء، وأن يقف أمام لجنة المجلس الأعلى للحسابات، الذي لم يذكر شيئا عن مثل هذه السيارة الشبح، التي يبدو أنه لا أحد يراها ونرى فقط أموالها. الجميع متهم، لهذا يغضب الناس ويعتبرون أن الفساد وصل حدا لا يطاق، وأن الذين وضعوا السيد بلخياط، وضعوا في فمه ملعقة من ذهب كما وضعوا في يده شيكا أبيض وكارطا بلانش .. وجرعة غير قليلة من احتقار المغاربة ودولة المغاربة وأحلام المغاربة. سيارة الوزير الشاب تساوي في الشهور 36 التي يستعملها، ما يقدر ب 700 معمل و1400 موظف بلدي وقرابة 800 ممرض وأزيد من 1800 طبيب داخلي في وضعية لا تبعث على .. الإضراب. بصراحة نسأل: ما الذي دعا بلخياط إلى القيام بهذه الفضيحة؟ هل هو إحساسه بأن هذا البلد لا يستحق الاحترام؟ أم أن المغاربة شعب ميؤوس منه وسيسلم بكل شيء؟ هل لشعوره بأنه فوق الحكومة وأكبر من المجلس الأعلى للحسابات؟ هل لإحساسه بأن الخزينة العامة هي ملك شخصي له ولأمثاله، وأن المغاربة ما عليهم سوى أن يتعبوا في الحقول والمعامل والمدارس وفي الطرقات والجبال، ليل نهار، لكي يوفروا له المال الذي يلعب فيه كما يريد ووقتما يريد؟ بلخياط نموذج للأشخاص الذين يغضبون المغاربة، لكنه النموذج الأقرب الذي يمكننا الوصول إليه، أما الباقي فهو حتما أعظم. سيقرأ منصف بلخياط الخبر المتعلق بكرائه لسيارة ب9 ملايين سنتيم، ويبتسم ويواصل ركوب سيارته. ذلك أن بلخياط ««منيس» «من هذا البلد وهو متأكد بألا شيئا سيحصل. طبعا بلخياط لا ييئس المغاربة من السياسة ولا يبعث الشك فيهم، فهو دائم الابتسام في الفايسبوك وجد متفائل على بلاتوهات التلفزيون، وهو لا يجعلنا نجاور اليأس فعلا من السياسة المنبنية على الإفلات العلني والوقح من الحساب.. فهو طبعا لا يقوم سوى بما يرفع من معنويات المغاربة ويزيد من قوتهم العقلية والسياسية في هذا البلد السعيد. وهو طبعا ليس من عناصر بث الشك والريبة في السياسة اليوم، وفي كل ما قد يأتي غدا، هو لا يمكن أن نحاسبه وسنحاسب الذين يقفون على الرصيف إما للبحث عن العمل أو البحث عن العصا، والذين يقفون على طول البلاد وعرضها بحثا عن لقمة خبز ممزوجة بالكرامة والدموع، ولم يتعرفوا على شخصيات نافذة تضمن لهم السيارات التي تساوي حيا سكنيا شعبيا بكامله. رجاء لا تحدثونا عن الأمل والتفاؤل حتى يخرج هذا الرجل من هذه الحكومة ويخرج من شاشاتنا ومن نشراتنا ومن مجالسنا الحكومية، على الأقل سنؤمن بأننا في بلد لا يحتقر فيه الناس علانية ،وبقرار موقع من وزير في حكومة تسبقها عاصفة الانتخابات..
