سلط المشاركون في ندوة، عقدت مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، الضوء على الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له النساء المغربيات، خاصة من حيث الرشوة والتعسف في استعمال السلطة. وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها كل من "ترانسبرنسي المغرب" والجمعية الدولية للنساء القاضيات واتحاد قاضيات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة بلورة مشروع يتوخى إدراك مدى تجليات أثر الفساد الإداري والرشوة على النساء. وأوضحت أمينة السكراتي، رئيسة اتحاد قاضيات المغرب، في مداخلتها بالندوة التي اختير لها عنوان "القطاع الخاص ومحاربة الرشوة وقضية النوع الاجتماعي"، أن رجال السلطة "يستغلون مناصب نفوذهم لإخضاع الطرف الضعيف لسكوتهن واستغلالهن جنسيا مقابل الحصول على وثائق إدارية". وأضافت المتحدثة نفسها بأن القانون الجنائي "يعاقب على التحرش الجنسي، إلا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة توفر العنصر الجنسي". وأشارت رئيسة اتحاد قاضيات المغرب إلى أنه "يتم استغلال السلطة للسعي إلى خدمة جنسية، حيث تتم إساءة استعمالها بالمقايضة الجنسية". وأردفت أمينة السكراتي بأنه في ظل "غياب بنود قانونية للابتزاز الجنسي يتم اللجوء إلى خلطه بالتحرش الجنسي". من جهتها، قالت أمينة الفكيكي، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحمامة الرشيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب موقن بكون الحكامة الجيدة هي رافعة التنمية داخل مؤسسات القطاع الخاص". وشددت المتحدثة نفسها على أن "الاتحاد يحارب الظاهرة توازيا مع الاستراتيجية الحكومية من داخل لجنة الاخلاقيات التي تشتغل على هذا الأمر". وللحد من الرشوة داخل القطاع الخاص وقضية النوع الاجتماعي، أكدت الفكيكي أن الاتحاد العام للمقاولات يشجع على "الحكامة الجيدة لتقليص عدد حالات التحرش والتقليل من مخاطره". وأوضحت المتحدثة أن هذا الأمر يتطلب ضرورة "توفير المعلومة وجعلها متاحة داخل المؤسسات وتشجيع مقاربة النوع الاجتماعي بالتعاون مع جمعية النساء المقاولات المغربيات، كما نعمل على حماية الشهود من كلا الجنسين". ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الخلفيات السوسيو ثقافية لمحاربة الرشوة في القطاع الخاص ومقارنة الموضوع بين القطاعين العام والخاص. كما تروم هذه الندوة إلى "دراسة الوضعية التي توجد عليها المرأة في المجتمع المغربي، واتهامها من طرفه بكونها المسؤولة والسبب في التحرش الذي يقع لها من خلال لباسها أو تصرفاتها".