بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاكورة يوم الأحد الماضي، والتي على إثرها تمت متابعة ستة محتجين في حالة سراح وإصابة آخرين في تدخل للقوات العمومية، طالبت الساكنة الجهات المسؤولة بضرورة العمل على توفير الماء الصالح للشرب بشكل دائم وبجودة عالية، وإعادة النظر في غلاء فواتير الكهرباء بشكل يناسب حجم الاستهلاك، مؤكدة أن ساكنة زاكورة تعد من بين أكثر لمتضررين من غياب الماء الصالح للشرب بجهة درعة تافيلالت ولمدة طويلة، خصوصا في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير. واستنكر عدد من المحتجين، خصوصا الذين تمت متابعتهم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة والتحريض على المشاركة في الاحتجاج، الصمت المطبق من قبل الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا، وعدم تدخلها من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكل المياه الشروب التي تغيب عن صنابيرهم مدة طويلة، مؤكدين أن المسؤولين تركوا الساكنة وجها لوجه مع القوات العمومية لمنعهم من إيصال صوتهم إلى المعنيين بالأمر بمراكز القرار. سالم لعناية، فاعل جمعوي وحقوقي أحد المتابعين من طرف النيابة العامة بزاكورة، قال إن "ساكنة زاكورة خرجت في مسيرة احتجاجية يوم الأحد الماضي، لوعيها بأن المسؤولين الذين تم اختيارهم في الانتخابات للترافع عنها، وكذا المسؤولين المعينين من قبل الملك، لم يهتموا بمشاكلها"، وزاد: "احتجاج يوم الأحد ما هو إلا إنذار ورسالة واضحة إلى المسؤولين لتدارك ما يمكن تداركه، والتدخل لإيجاد حل لأزمة العطش التي تهدد حياة الساكنة"، وفق تعبيره. وذكر المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "خروج ساكنة زاكورة للاحتجاج هو حق مضمون في الدستور المغربي في بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية، للمطالبة بجودة الماء الشروب وتوفيره بكميات كافية والوقوف على تبذيره والخلل في استعماله"، موضحا أن المحتجين يطالبون بفتح تحقيق في ارتفاع ثمن فواتير الكهرباء وتحديد المسؤوليات. وأضاف لعناية قائلا: "كمواطن وفاعل جمعوي، وما يضمنه لي الدستور، نقلت بأمانة معاناة ساكنة زاكورة وراسلنا كل المسؤولين. وبعد استنفاد الوعود الانتخابية الكاذبة والحوارات الماراثونية، ارتأت الساكنة أن تعبر عن مطالبها بوقفات سلمية ومسؤولة لإسماع صوتها ودق جرس المسؤولين للرد على مطالبهم قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة. وما تعرضنا له من اعتقال وفتح ملفات، لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا الطبيعية في العيش الكريم وبيئة نظيفة وتنمية مستدامة"، مختتما قوله ب "لقد أعذر من أنذر". البرلمان يناقش الوضع وعلاقة بموضوع الماء الصالح للشرب والكهرباء، اجتمعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، لدراسة موضوع برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حضرته شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وخلال هذا اللقاء، ذكّرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بزاكورة، سمية اوعلال، الحاضرين، بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة زاكورة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، مؤكدة أن الساكنة تبحث في الوقت الحالي فقط على قطرة ماء لري عطشها وتتوجه بسهام الانتقادات إلى نواب الأمة وتعتبرهم غير قادرين على حل أزمة الماء، قائلة إن عددا من المواطنون "كايطلبو منا إلى مقدرناش نحلوا ليهم المشاكل ديال الماء نقولوها ليهم كتابيا باش هوما يقوموا بالواجب". وأشارت البرلمانية المذكورة إلى أنها على علم بأن هناك أشغالا لبناء بعض السدود جارية على قدم وساق لتزويد ساكنة زاكورة والأقاليم المجاورة بالماء الصالح للشرب، متسائلة عن الحل الاستعجالي الذي يجب اتخاذه من أجل إنقاذ الساكنة من شبح العطش في انتظار إتمام أشغال بناء السدود الحالية بورززات واكدز وتنغير. وطالبت ممثلة زاكورة بمجلس النواب كاتبة الدولة المكلفة بالماء والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بضرورة إعطاء هذا الموضوع ما يسحقه من أهمية باعتباره يلامس الحياة اليومية للساكنة، مشددة على أنه "رغم بعض التعرضات التي تصادفها الجهات المسؤولة أثناء محاولة القيام بأشغال التنقيب الاستكشافي بزاكورة، والتي سبق للوزارة المعنية أن صرحت بها أمام مجلس النواب، فإن ساكنة زاكورة على أتم الاستعداد لوضع يدها في يد المسؤولين لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الماء"، بتعبيرها.
