في إطار تفعيل دعوة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراء حكومته إلى تتبع المشاريع الكبرى التي أشرف عليها الملك محمد السادس في جميع أنحاء المملكة، حلّ وفد حكومي، اليوم الأربعاء، بمدينة طنجة، لتتبع مشروع المدينة الصناعية "طنجة تيك". ويتكون الوفد من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مرفوقا بكل من محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة، وإلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ورجل الأعمال عثمان بنجلون عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، بصفته المستثمر الرئيس في مشروع "مدينة محمد السادس" بطنجة. ووصل الوفد إلى عين المكان مصحوبا بمجموعة من الإعلاميين من منابر متنوعة، حيث تناول المسؤولون الحكوميون الحديث عن المشروع وأهميته بالنسبة إلى المغرب والمنطقة، وكذا عقد الشراكة التي أبرمت بين المغرب والصين بعد زيارة الملك للصين في إطار تنويع الشركات الاقتصادية وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين للمملكة. وكان إلياس العماري، رئيس الجهة، أول من بادر للحديث عن المشروع فور وصول الوفد إلى المكان الذي سيشهد عملية التشييد، حيث ظل ممسكا بين يديه بخارطة المشروع كي يشرح للصحافيين المراحل التي ستباشرها الشركة المعنية ببناء هذا المشروع الواعد. العماري، وهو يشير بيده إلى القنطرة القريبة من المشروع والتي تربط بين الطريق السيار ومكان فسيح وواسع، قال: "هو هذا المكان الذي سينطلق منه مشروع مدينة محمد السادس الصناعية، وهذه القنطرة تم تشييدها بسبب المشروع الذي أشرف عليه الملك يوم 20 مارس بقصر مرشان بمدينة طنجة". وكشف العماري أن المشروع سينتهي الشطر الأول منه بعد ثلاث سنوات على مساحة 500 هكتار، حيث ستوفر هذه المساحة المحتضنة للمشروع استثمارات لمدينة طنجة؛ وذلك بالنظر إلى ما تتميز به مدينة البوغاز من مميزات طبيعية مغرية وموقع استراتيجي جذاب. وأبرز رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة أن الشطر الأول يوفر فرصا لتشغيل مائة ألف من العاطلين عن العمل، مضيفا في تصريح للصحافة من عين المكان أن جهة طنجةتطوانالحسيمة شريك اقتصادي لهذا المشروع، حيث استثمرت من خلال الوعاء العقاري الذي وفرته لهذه الشركة الصينية. ونفى مولاي حفيظ العلمي ما أُشيع مؤخرا بأن هناك شركات وهمية هي التي تشرف على هذا المشروع، وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن مشروع مدينة محمد السادس هو مشروع بين بلدين، المغرب والصين، وليس مشروعا بين شركات أو مستثمرين أجانب. وأشار العلمي إلى أن الصينين اتفقوا مع الجانب المغربي بعد الزيارة الملكية التاريخية للصين على بناء هذا المشروع والذي سيتوفر على عدة شركات من بينها البنك المغربي للتجارة الخارجيBMCE ؛ وذلك من خلال تملك مجموعة من المعامل والتي سيستثمر فيها أصحابها وليس الجانب المغربي أو الجانب الصيني. وكشف مولاي حفيظ العلمي أن مساحة 150 هكتارا وصلت تصفيها لوزارة الداخلية إلى حدود الآن في مقابل ذلك ستعمل الوزارة على تصفية باقي مجمل المساحة التي تحتضن هذا المشروع النوعي بالمنطقة العربية والإفريقية. إلى ذلك رفض عثمان بنجلون إعطاء أي تصريح حول المشروع، وأبى المستثمر المغربي الرئيس في المشروع أن يتحدث عن الموضوع، وقال في تصريح لهسبريس: "يوم ال27 من الشهر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، سننظم ندوة خاصة حول هذا المشروع، وحينها سنتحدث في جميع ما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وما سيربحه المغرب من مثل هكذا مشاريع". أما محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، فقد أعرب عن سعادته بانطلاق هذا المشروع المهم، والذي سيعود بالنفع على المغرب والمغاربة، مضيفا في تصريح لهسبريس بأن "هذا المشروع ستليه مشاريع أخرى نتيجة الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب".