قال إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في تصريح خص به المنابر الإعلامية، إن الزيارة الاستطلاعية التي قام بها بمعيّة الوفد الحكومي، إلى موقع الدالية طنجة، حيث ستشيد "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، تندرج في سياق تنزيل مضمون بلاغ رئاسة الحكومة الأخير لتتبع، والوقوف عن كثب على العمل الذي ينجز ضمن مشروع مدينة محمد السادس لطنجة التكنولوجية والذي تم توقيعه في شهر مارس الماضي. وسجل العماري خلال هذه الزيارة التي قام بها وفد ضم: مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، محمد اليعقوبي والي الجهة، وعثمان بنجلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، (سجل) أن الأشغال التي تهم المجال الترابي خارج المدينة المذكورة تباشر بإيقاع طبيعي كالسكك الحديدية، والطريق السيار، على أساس أن تنطلق الأشغال داخل المدينة المذكورة قبل نهاية السنة الجارية، وأن تكون الوحدات الصناعية الأولى جاهزة في السنتين المقبلتين حسب ما جاء على لسان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. - المشروع يستجيب لكل الشروط وخاصة الشق البيئي وفي إطار الزيارات الاستطلاعية، قال العماري أن المجموعة الصينية المسندة إليها مهمة إنجاز المدينة زارت المنطقة قبل شهر ونصف من الآن، واختارت المجموعة مقرا لها. مضيفا "ولمزيد من التوضيح، ستنظم مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية كشريك أساسي في هذا المشروع، يوم 27 يوليوز الجاري، بالدار البيضاء، ندوة صحفية، يحضرها الجانب الصيني، لتقديم تفاصيل تهم التصميم العام الكلي للمشروع، والذي روعيت خلاله كل الشروط تقنيا، بيئيا وجماليا". إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، أن الطريق السيار المنجز في الوقت الراهن بالمنطقة الغاية منه الربط بين مدينة محمد السادس "طنجة تيك" ومدينة طنجة داخل مدة زمنية -حسب وزارة التجهيز- لا تتعدى 10 دقائق. - المشروع يوفر 100 ألف منصب شغل قار ومباشر وفيما يتعلق بمناصب الشغل، جدد العماري التأكيد على أن "طنجة تيك" ، المدينة الفريدة من نوعها على مستوى العالم العربي والقارة الإفريقية، ستضم: وحدات صناعية، وإدارات، وفنادق، وسكن لاحتضان 300000 نسمة، وستوفر 100000 منصب شغل قار ومباشر دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة. - مجلس الجهة اجتهد بشكل كبير في جلب المستثمرين وعلاقة بالعمل الموكل إلى مجلس الجهة، اعتبر العماري أن المجلس وجه اهتماما خاصة للمعضلة الكبرى التي تعيشها الجهة ألا وهي البطالة، على الرغم من الموقع الاستراتيجي للمنطقة. قائلا: "نقوم داخل مجلس الجهة بالتعريف بمختلف المؤهلات المتوفرة بالجهة لتشجيع وإقناع وجلب مستثمرين مغاربة وأجانب سواء في الصين أو الولاياتالمتحدةالأمريكية، أوربا (فرنسا، إسبانيا...) ". وهو عمل يبذل من طرف الحكومة أيضا لأن ميثاق الاستثمار من اختصاص هذه الأخيرة وليس من اختصاص الجهة. - التحدي الكبير بالنسبة لنا هو تحقيق العدالة المجالية على مستوى التشغيل التحدي الكبير المطروح علينا كمنتخبين وكحكومة، هو تنزيل العدالة المجالية فيما يخص التشغيل داخل كل أقاليم الجهة، والأمثلة على تصاعد منسوب المعطلين كثيرة: الحسيمة، شفشاون، وزان، الفحص أنجزة، يقول العماري، مسترسلا: "وحتى الجماعة الترابية التي تحتضن اليوم هذا المشروع الضخم شبابها عاطلون عن العمل". موضحا -على سبيل المثال- أن مجلس الجهة وقع مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على اتفاقية شراكة تهم تنفيذ برنامج التكوين لإدماج الشباب غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا. حيث سيتم تكوين 350 مستفيدا (قادمون من جميع أقاليم الجهة) كدفعة أولى بمعهد التكوين في مهن السيارات وإدماجهم مباشرة بعد ذلك بمصنع رونو بطنجة. إضافة إلى تكوين 400 مستفيد من إقليمالحسيمة لإدماجهم داخل الوحدات الصناعية التي تشيد اليوم بالإقليم. وقال العماري: "إن هذا المجهود يشمل فئة تضم مئات الآلاف حرموا من حقهم في التعلم وحقهم في الشغل"، معتبرا أن البطالة عبارة عن أزمة تهدد البلد بكافة مكوناته وتساءل الجميع. - هدفنا إقناع المستثمرين بإحداث فروع للوحدات صناعية التي ستشيد ب "طنجة تيك" العماري أضاف أن هناك أفقا رحبا، ونسعى لإقناع الجانب الصيني من أجل إحداث فروع للوحدات الصناعية التي ستنجز بمدينة "طنجة تيك" بأقاليم: الحسيمة، وزان، شفشاون، ولما لا توسيع الوحدات الموجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الآليات التي من شأنها تشجيع المستثمرين للتوجه إلى الأقاليم المذكورة عبر: فتح المجال أمام رحلات جوية أوسع تربط بين أقاليم الجهة (رحلة الحسيمة- طنجة نموذجا).