"نفايات الحيطي" تدفع نشطاء حقوقيين إلى الاحتجاج أمام البرلمان

رغم قرار الحكومة هذا الأسبوع وقف استيراد النفايات القادمة من الخارج، وفتح تحقيق في النفايات الإيطالية، إلا أن عددا من النشطاء الحقوقيين قرروا الخروج للاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط صباح اليوم الأحد.
الوقفة التي دعا لها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عرفت رفع شعارات منددة بالقرار الذي اتخذته الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والقاضي باستيراد النفايات الإيطالية؛ فيما طالب المحتجون بإقالة الوزيرة الوصية على القطاع، حكيمة الحيطي، كما عبروا عن استنكارهم ما اعتبروه "تحويل المغرب إلى مطرح للنفايات الأوروبية".
وأوضح حسن جيدا، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، أن "هذه الوقفة جاءت استجابة للعريضة المنددة بقرار الاستيراد"، مبينا أنه لم يكن يعتقد أن الحكومة ستستجيب بهذه السرعة لمطلب وقف الاستيراد، كما عبر عن تثمينه القرار الأخير، مضيفا: "هذا يدل على أننا كنّا صائبين في الاحتجاج ضد الحكومة".
وأضاف حسن جيدا، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم تكليف الداخلية بالتحقيق في شحنة النفايات الإيطالية، إلا أن الاحتجاج سيبقى مستمرا إلى أن يتم التيقن من أن هذه النفايات لن تدخل إلى البلاد إلا في إطار التدوير المعترف به دوليا"، داعيا إلى البحث عن أفضل السبل من أجل معالجة النفايات في المغرب.
وفيما نظم المنتدى وقفة احتجاجية مماثلة في مدينة آسفي، كشف حسن جيدا أنه سيتم تقديم عريضة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل إيصال صوت الرأي العام في إطار القوة الاقتراحية، كما شدد على أن "ما يقوم به المنتدى من حملات تحسيسية وتوعوية في هذا المجال بعيد عن التسييس والأدلجة"، مضيفا: "ما يهمنا كحقوقيين هو أن يعيش المواطن في بيئة سليمة.. سنتصدى لكل ما قد يؤثر على ذلك".
وكانت الحكومة كشفت الخميس الماضي قرارها القاضي بوقف استقبال حوالي 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، قصد استعمالها في مصانع الإسمنت، وذلك بعدما أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية.
وقال الخلفي، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، في ندوة صحافية، إن "الحكومة قررت وقف استعمال الشحنة الحالية موضوع الجدل"، معلنا أن "هذا الوقف يأتي في انتظار استكمال تحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها".