كشفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن قرارها القاضي بوقف استقبال المملكة لحوالي 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، قصد استعمالها في مصانع الإسمنت، وذلك بعدما أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية المغربية. وقال الخلفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، في الندوة التي عقدها اليوم الخميس، إن "الحكومة قررت إيقاف استعمال الشحنة الحالية موضوع الجدل"، معلنا أن "هذا الإيقاف يأتي في انتظار استكمال تحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها". وفي الوقت الذي كشفت فيه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكمية الحيطي، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع، أوضح الخلفي أن "هناك قرارا حكوميا آخر بهدف الإيقاف النهائي لاستيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة". وكان وزير الداخلية قد قدم تبريرات في المجلس الحكومي السابق في موضوع النفايات الإيطالية، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، واصفا ما يجري تداوله حول هذه المواد ب"غير الصحيح". كما أبرز الوزير محمد حصاد أن عملية استيراد النفايات من طرف المغرب تحترم "اتفاقية بَال"، وتخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.