قرر أعضاء المكتب الجهوي للتعليم التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، الاستقالة الجماعية من جميع هياكل التنظيم الوطني المذكور، بحضور المكاتب الإقليمية لكل من مراكش والحوز وشيشاوة والرحامنة، ومكاتب الفروع المحلية لكل من أمزميز وسيدي بوعثمان ورأس العين، احتجاجا على ما أسموه ب"الفوضى التنظيمية". وعلل المكتب الجهوي قرار الاستقالة بما وصفه بعملية تفويت "تعرضت لها النقابة لفائدة حزب، والتي تجلت بوضوح في ترشيح شخص بعيد عن النقابة ولم يكن أبدا عضوا فيها، وكيلا للائحة المنظمة في انتخابات مجلس المستشارين وإقصاء المناضلين المؤسسين للنقابة". وجاء في بلاغ للهيئة المذكورة، توصلت به هسبريس، أن "عملية إجلاء يتعرض لها المناضلون ومعارضو التصور الحزبي التحكمي بوسائل مفضوحة في تناف مع شعار الاستقلالية وحرية الانتماء"، وهو أمر مستنكر من طرف المحتجين الذين قرروا الاستقالة الجماعية. واسترسلت الوثيقة ذاتها مؤكدة أن دواليب النقابة يتحكم فيها أشخاص أحيلوا على التقاعد، "ضدا على قانونها الأساسي وتهريب المؤتمرات القطاعية والمؤتمر الوطني، واعتماد الفوضى في التسيير والتهرب من المحاسبة من خلال اعتماد مجالس وطنية موسعة لمدة فاقت السنة". التنظيم النقابي أورد أن "التقارير المالية والأدبية لم تقدم منذ المؤتمر الوطني الأخير"، منبها إلى "زيغ النقابة عن مسار مشروعها المجتمعي الذي أسست من أجله"، يقول البلاغ نفسه.