التوافق حول مجموعة من الإجراءات والاقتراحات ذات الأثر القانوني والمادي في إطار تفعيل الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، انعقد اجتماع بين الوزارة ممثلة في مدير الموارد البشرية وعدد من الأطر والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية ، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ للتنسيق النقابي تتوفر "العلم" على نسخة منه من أجل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكوَّن من النقابات الست الموقعة على البلاغ والحكومة. وأوضح البلاغ أنه بعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، واقتراح التنسيق لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تم التوافق حول مجموعة من الإجراءات وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة. المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق أعلن التنسيق في بلاغه تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وسيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه. كما تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب "النظام التأديبي والعقوبات التأديبية" وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهنيي الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي ...إلى غير ذلك. والاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر...)، حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى "قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني" في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. واكد البلاغ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنيين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي. وفي نفس البلاغ دائما أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن أبرز مضامين مشروع المرسوم وتتمثل في تنظيم الحركات الانتقالية بين المجموعات وداخل المجموعات بصفة سنوية، وإحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية لتتبع المناصب والانتقالات الخاصة بمهنيي الصحة. وتنظيم الانتقالات الاستثنائية وفق الشروط والمعايير المحددة من طرف اللجنة الوطنية . كما تم الاتفاق على الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 25 منه، كما تم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في الباب المتعلق بانتهاء الخدمة المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أكد البلاغ النقابي أنه تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك في الباب المخصص لبيان شروط التوظيف والترسيم. كما تم التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية. وسيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامها أو الأنظمة الخاصة بها. كما تم الاتفاق يقول البلاغ على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة. وبخصوص الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال تم الاتفاق على موافاة الهيئات النقابية بمقترح في هذا الشأن داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024 على أن يتم التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024.
