توصلت وزارة الصحة والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إلى توافقات هامة حول تحسين أوضاع مهنيي الصحة. وأسفر اجتماع، انعقد أمس الأربعاء بين الوزارة والنقابات الصحية، عن إقرار زيادات في الأجور وتعويضات جديدة، مع التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في القطاع، إضافة إلى تحسين شروط الترقي، وتنظيم الحركات الانتقالية، ووضع نظام موحد للتقاعد، ودراسة إحداث درجة جديدة لمهنيي الصحة. الحفاظ على صفة الموظف العمومي فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بالوضعية القانونية لمهنيي الصحة، تم التأكيد على أن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية ستحافظ على صفة الموظف العمومي لهم، بما يشمل كافة الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع الحفاظ على مناصب مالية ثابتة وفقًا للاتفاقات المبرمة. بالإضافة إلى ذلك، ستظل الوضعيات الإدارية لمهنيي الصحة كما هي في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما في ذلك الوضعيات المتعلقة بالعمل، الإلحاق، والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، كماسيتم الاحتفاظ بنفس النظام التأديبي والضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تخصيص باب خاص بهذا الأمر في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة. حقوق إضافية وتعويضات وبخصوص التعويضات، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ضمن التعويض عن الأخطار المهنية. وقد تمت صياغة مسودة مرسوم لتعزيز هذا القرار، وستتم مشاركتها مع النقابات لإبداء الرأي. وفيما يتعلق بالإجازات، تم الاتفاق على الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المتاحة حاليًا لموظفي الوظيفة العمومية مثل الرخص السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة، بالإضافة إلى الرخص بدون أجر. وتم أيضًا إعداد مشروع مرسوم لتنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، لضمان الشفافية والاستحقاق في الانتقالات مع مراعاة احتياجات الإدارة وطلبات المعنيين. من جهة أخرى، تم الاتفاق على الحفاظ على التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، بما في ذلك الاستقالة، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد، والوفاة. وتم تناول هذه الوضعيات بالتفصيل في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة. أما فيما يخص التوظيف، فقد تم تكريس اعتماد المباراة كآلية أساسية للتوظيف في المجموعات الصحية الترابية وفقًا للقانون، كما سيتم منح موظفي الإدارة المركزية نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين في المجموعات الصحية الترابية. وقد تم الاتفاق على تقديم مقترحات موحدة حول إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بحلول 15 نوفمبر 2024، مع استلام ردود النقابات في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2024. شروط الترقي والتحفيزات فيما يتعلق بالترقية، تم اقتراح تحسين شروط الترقية لتشمل امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات من الأقدمية، وبالاختيار بعد 8 سنوات، مع سقف 3 سنوات. وتم مناقشة إنشاء درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، بدءًا من 10 أكتوبر 2024، وسيعتمد تنفيذها على نتائج الحوار الاجتماعي المركزي. بالنسبة للتعويضات عن الحراسة والإلزامية، تم اعتماد صيغة موحدة لهذه التعويضات على المستوى الوطني، وسيتم مراجعة قيمتها خلال إعداد مشروع المرسوم الخاص بمواقيت العمل، كما تمت الموافقة على تعويض خاص بمهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، وتم البدء في صرفه في بعض المندوبيات. وفيما يتعلق بإحداث الإطار الصحي العالي، تم إعداد مسودة تعديل للمرسوم المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات لإضافة هذا الإطار، وتمت مشاركة المسودة مع النقابات لإبداء الرأي. تم الاتفاق أيضًا على تمديد فترة إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض حتى نهاية 2024، مع الإعلان عن بدء العملية قريبًا. فيما يخص إعداد الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، سيتم تدارسها في اللجنة البين وزارية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية. أخيرًا، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المختصة ابتداءً من 22 أكتوبر 2024 لتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة، وعلى عقد سلسلة من الاجتماعات لحل قضايا أطباء الشغل، وذلك خلال أسبوعين.
