عبر أعضاء كل من المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة مراكش- أسفي، والمكاتب الإقليمية والمحلية بكل الأقاليم المكونة للجهة، وكذلك المنخرطون والمنخرطات بالجهة نفسها، عن استغرابهم ما يروجه بعض الأعضاء المجمدة عضويتهم داخل التنظيم، "بعدما لفظتهم القواعد ولم يبق في جعبتهم سوى طوابع صفراء لا شرعية لها"، وفق لغة بيان توضيحي توصلت به هسبريس. وأوردت الوثيقة ذاتها أن "من قدموا استقالتهم الجماعية ليسوا سوى من جمد المكتب الوطني عضويتهم بسبب تجاوزات خطيرة وممارسات لا أخلاقية صدرت عنهم تجاه المناضلين والمناضلات، مستهدفة بالأساس كينونة المنظمة وصيرورتها التاريخية، لذا قررنا متابعة الكاتب الجهوي للتعليم قضائيا لاستعماله طوابع غير قانونية"، حسب تعبيرهم. وجاء في البيان التوضيحي أن الاستقالات "تهم أفرادا فقط"، وأنها "جاءت هروبا من المحاسبة والمواجهة بعدما قرر المكتب الوطني الوقوف على الادعاءات الكاذبة والخروقات"، مدينا بشدة "ما تم الترويج له من مغالطات، من قبيل تفويت النقابة"، ومعبرا عن تشبث أصحابه بالمنظمة الديمقراطية للتعليم، "كإطار نقابي منفتح على كل الأحزاب السياسية والجمعوية والحقوقية المؤمنة بالتوجه الديمقراطي". الواقفون وراء البيان المذكور رفضوا رفضا قاطعا أن يتكلم من وصفوهم ب"بعض وجوه الغدر والخيانة"، باسمهم وباسم منظمتهم، شاجبين ما سموه "التواطؤ الهجين والمحاولات اليائسة من أجل التشويش والنيل من عزيمة المناضلين بالتنظيم النقابي بالجهة، الذين سجلوا خروقات قانونية عدة قام بها المستقيلون، كتأسيس وتجديد مكاتب بمنزل من نصب نفسه كاتبا جهويا للتعليم، دون إشراك أعضاء المكتب الوطني المتواجدين بالجهة ولا أعضاء المكاتب الإقليمية". وسجل الأعضاء المشار إليهم سابقا أن من يقف وراء ما يسمى "الاستقالة الجماعية"، حسب تعبيرهم، "استعملوا الخيانة الكبرى في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وكذا انتخابات المأجورين، إذ زكوا أنفسهم بأنفسهم في هذه الانتخابات التي خرجوا منها فارغي الأيدي، ضاربين عرض الحائط كل مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص"، يقول البيان التوضيحي.
