في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دعت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) إلى تعزيز تنويع أسواق الصادرات المغربية بهدف تقليص الاعتماد على السوق الأوروبية. وأعربت الجمعية في رسالتين وجهتهما الجمعية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية، عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية "لأسباب غير مبررة"، وأكدت تأييدها الكامل لرد فعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي أوضحت أن المغرب غير معني بقرار مليء ب"أخطاء قانونية".
وأكدت الجمعية أن "هذا القرار العشوائي لا يؤثر بأي حال من الأحوال على شراكتنا مع سوق الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط بين الجانبين"، مشددة على ضرورة مواصلة تعزيز تنويع أسواق الصادرات المغربية لمواجهة التحديات الحالية، لا سيما مع التغيرات السريعة التي يشهدها التجارة الدولية.
وأضافت الجمعية أن هذا السياق الجديد يتطلب مراعاة نماذج اقتصادية جديدة، مثل إعادة تشكيل سلاسل القيمة، والتطور السريع للاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة لإزالة الكربون من الصناعة. كما أكدت الجمعية استعدادها لدعم الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمملكة.
وفي إطار هذا التوجه، أعلنت الجمعية أن المنتدى الأول للمنطقة الحرة الإفريقية القارية (ZLECAf) سيعقد في 5 نوفمبر بتنظيم مشترك بين الجمعية ووزارة الصناعة والتجارة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يهدف المنتدى إلى توعية الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالفرص التي يوفرها هذا الاتفاق القاري المهم وتحفيزهم لتعزيز شراكاتهم وتبادلهم التجاري مع باقي الدول الإفريقية.
