تقدم أستاذ جامعي بشكاية رسمية إلى القضاء ضد شخص مجهول الهوية، اتهمه بالتورط في اختراق حساباته الإلكترونية وقنواته العلمية ومجلته الأكاديمية على الإنترنت، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت منصاته الخاصة التي تستخدم لأغراض علمية وبيداغوجية. الأستاذ الجامعي، محمد أبيهي، الذي يعمل في مجال التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجه شكاية أول أمس الجمعة 04 أكتوبر الجاري، للنيابة العامة يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول اختراق حساباته على البريد الإلكتروني ومنصتي فيسبوك ويوتيوب، إضافة إلى حساباته المرتبطة بمركز موكادور للدراسات والأبحاث، ومجلة ليكسوس التي ينشر فيها الباحثون الشباب إسهاماتهم في مجال الدراسات التاريخية. وقد تعرضت جميع هذه الحسابات للاختراق على مدى عدة تواريخ، ابتداء من 7 أبريل 2023 وحتى 29 شتنبر 2024.
وحسب مضمون الشكاية التي اطلعت "العلم" على نسخة منها، قام المخترق بمحو وإتلاف جميع الفيديوهات على قناة الأستاذ على يوتيوب، التي كانت تحتوي على مواد علمية وثقافية موجهة للطلبة الجامعيين، كما تم التلاعب بالمحتويات العلمية المنشورة على الصفحات المرتبطة بالبحث الأكاديمي، والأكثر من ذلك، عمد المخترق إلى نشر مواد إباحية على هذه الصفحات، مما تسبب في تشويه سمعة المركز والمجلة، وأدى إلى تعطيل نشاطهما العلمي والتربوي.
وشدد الأستاذ محمد أبيهي في شكايته على أن هذه الأفعال تعتبر جرائم إلكترونية خطيرة تمس بسمعة الجامعة المغربية وأخلاقيات البحث العلمي، مطالبا بتطبيق القانون 03-07 المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يحدد العقوبات الصارمة في مثل هذه الجرائم.
ودعت الشكاية، النيابة العامة إلى إصدار أوامرها لفتح تحقيق قضائي، للكشف عن هوية الجناة والمرتبطين بهم، وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن هذه الأفعال الإجرامية لا تمس فقط الأستاذ المتضرر، بل تمتد لتمثل اعتداء على سمعة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.
وعبر الأستاذ عن أمله في أن يتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للحد من تكرار مثل هذه الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف الأكاديميين والمؤسسات التعليمية، وأن يعاقب كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
جدير بالذكر، أن القضاء المغربي والسلطات الأمنية يحققان طفرة ملحوظة في مكافحة الجريمة الإلكترونية والهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تبني استراتيجيات متقدمة وتحديث التشريعات المتعلقة بهذه الجرائم، كما أصبح المغرب من الدول الرائدة في المنطقة في تطوير ترسانته القانونية والتقنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تفعيل قوانين مثل القانون 03-07 الخاص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الذي يحدد إطارا صارما لملاحقة ومعاقبة الجرائم الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز قدراتها في تتبع ورصد الهجمات الإلكترونية، وذلك عبر إنشاء وحدات متخصصة في الأمن السيبراني، وتدريب الكوادر على أحدث التقنيات المتعلقة بالتحقيقات الإلكترونية. هذه الجهود المشتركة بين القضاء والأمن أسهمت بشكل كبير في التصدي للهجمات الإلكترونية وحماية المؤسسات والأفراد من آثارها السلبية في أكثر من مناسبة، ما يعزز الثقة في قدرة المملكة على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
