عبرت دولة لبنان عن تحفظها على عبارة واردة في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الحامل لعدد 2254، حول سورية، تحدثت عن " التوطين الطوعي للاجئين السوريين". وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا "يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات"، بينما أكدت إحدى فقرات القرار على "الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخليا، إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان". وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان ، عن تحفظها على عبارة "العودة الطوعية"، معتبرة الإصرار على "طوعية العودة" هو معطى "يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية بقاء أي توطين للسوريين في لبنان". وشددت على أن "لبنان لن يلتزم، بهذا الخصوص، سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته وأخوته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني (..) وبرفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين، وسيعمل على مكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة". وقالت الدبلوماسية الخاصة ببيروت، ضمن نفس المصدر، إن "العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الانسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة، وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا"، كما عبرت وزارة االخارجية اللبنانية، من جهة أخرى، عن تأييدها للقرار الأممي بفعل تضمنه "خارطة طريق للحل السياسي في سوريا".