اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بأمريكا الشمالية بالمناظرة الأولى بين المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومعارضة السيناتور الديموقراطي النافذ شارلز شومر للاتفاق النووي مع إيران، وردود الفعل حول المناظرة الأولى بين رؤساء الأحزاب الكندية في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر المقبل. وكتبت (واشنطن بوست) أن المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين الجمهوريين للانتخابات التمهيدية أظهرت أن الحزب الجمهوري لا يمكن اختزاله فقط في شخص الملياردير الأمريكي دونالد ترامب الذي ارتفعت شعبيته ليقود استطلاعات الرأي الأخيرة في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن المناظرة، التي انعقدت في كليفلاند (ولاية أوهايو)، في الواقع، سمحت للعديد من المرشحين بفرض حضورهم والظهور بكونهم "أكثر أهلية لشغل منصب الرئيس" بمن فيهم حاكم ولاية فلوريدا جيب بوش والمديرة التنفيذية السابقة للمجموعة المعلوماتية "هيوليت باكارد"، كارلي فيورينا. وأشارت إلى أن هؤلاء المرشحين أثبتا أنهما وحدهما ليسا قادران فقط على الإطاحة فقط بقطب العقار دونالد ترامب، الذي يقود السباق منذ الانطلاق المثير للجدل لحمله في يونيو الماضي، ولكن أيضا بالفوز على المرشحة الأوفر حظا للديمقراطيين، هيلاري كلينتون، في الانتخابات المرتقبة في نونبر 2016. وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) إلى أن المرشحين الرئيسيين امتنعوا في العموم عن الدخول في مواجهة مع ترامب، مفضلين الدفاع عن حصيلتهم وشرح السياسة المحافظة التي يعتزمون تنفيذها في حالة الوصول إلى البيت الأبيض. وذكرت الصحيفة بأن المناظرة الأولى كانت مناسبة للناخبين الجمهوريين للقيام بمقارنة بين المرشحين العشرة للظفر بترشيح الحزب الجمهوري. وأضافت الصحيفة أنه كان هناك "العديد من المرشحين، لكن الاختلاف ضئيل"، مشيرة إلى أن المرشحين الجمهوريين قد أظهروا وحدة إيديولوجية غير عادية، مع تنديدهم بعهد "أوباما وكلينتون" وتعهدوا بإعادة النظر في العديد من قرارات الرئيس الديمقراطي، وخاصة المتعلقة بإيران والصحة والبيئة. وفي سياق آخر، كتبت (دو هيل) أن قرار السناتور تشارلز شومر معارضة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بشأن البرنامج النووي الايراني تشكل "أنباء سيئة" بالنسبة للرئيس أوباما الذي يجري حاليا على نطاق واسع حملة إعلامية لإقناع السياسيين بمزايا الاتفاق. وأضافت الصحيفة أن معارضة الشخصية رقم ثلاثة في المعسكر الديموقراطي بالغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي لاتفاق فيينا تعزز الانقسام داخل الحزب الديمقراطي، متسائلة عما إذا كان موقف السيناتور ذو النفوذ من ولاية نيويورك سيكلفه رئاسة المجموعة الديمقراطية في مجلس الشيوخ. وأبرزت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري كان قد صرح أن "الحقائق لا تتأكد" بالحجج التي ساقها السيناتور الديمقراطي، مضيفا أنه يحترم حق المشرعين في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن الأسس الموضوعية للاتفاق ولكن برفضهم هذا الاتفاق، لا يقدمون أي بديل سوى تأجيج الصراع. وبكندا، كتبت (لودوفوار) أن المناظرة الأولى بين زعماء الأحزاب التي جرت أول أمس الخميس مكنت من تحديد الرهانات الكبرى للانتخابات التشريعية ليوم 19 أكتوبر المقبل، مع الكشف عن استراتيجيات الأحزاب، مشيرة إلى أنه سيكون من السابق لأوانه لهذه المواجهات أن تعطي معنى لهذه الممارسة الديمقراطية التي دعي إليها الناخبون. وقالت الصحيفة انه عقب هذه المناظرة الأولى يتفهم على نحو أفضل رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر مضاعفة هذه اللقاءات لأن القادة الآخرين كانوا ضده ليلة الخميس، مضيفة أنه بعد ما يقرب من 10 أعوام من حكم المحافظين، فإن المتنافسين على السلطة ليس لديهم من وسيلة أخرى لإقناع الناخبين بالحاجة إلى التغيير سوى بمهاجمة حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها. وفي مقال آخر، كتبت الصحيفة ذاتها أن اعتراف هاربر، خلال المناظرة مع القادة الآخرين، بأن كندا ربما كانت في حالة ركود في الطريق إلى الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن معارضيه، وخاصة الديمقراطيون الجدد والليبراليون يلوحون بذلك كدليل على أن المخطط الاقتصادي للمحافظين ينبغي استبداله. من جانبها، كتبت ( لودروا) أن الرهانات التي تمت مناقشتها في الجولة الأولى من المناظرة لن تثير الدهشة حيال مع يتعين أن يجذب انتباه الناخبين خلال الأسابيع العشرة المقبلة، أي المالية العامة وخلق فرص العمل والأمن والشؤون الخارجية والطاقة والبيئة، ومكافحة الإرهاب ومستقبل مجلس الشيوخ. بدورها، كتبت (لو سولاي) أنه من المستغرب أن سيادة كيبيك وإصلاح مجلس الشيوخ، وهما مسألتان حيث أيدي السياسيين مقيدة، نالت مساحة كبيرة في النقاش يوم الخميس الماضي، في حين أن الاقتصاد والبيئة هما الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للناخبين. أما (لوجورنال دي مونريال) فكتبت أن كلا من المحافظين والديمقراطيين الجدد والليبراليين شددوا على انتصار زعمائهم بعد المناظرة التلفزيونية الأولى من الحملة الانتخابية الاتحادية. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غاية الآن تعاملت وزارة الداخلية مع 172 طلبا من الصحفيين لتلقي الحماية، مشيرة إلى أن التقرير الأخير بشأن هذه الآلية يكشف أن هناك خمسة صحفيين وأسرهم تم نقلهم من ولايتهم الأصلية (منطقة العاصمة الاتحادية) إلى مناطق أخرى. وأضافت الصحيفة أنه توجد أرقام سوداء لأن غالبية المراسلين الصحفيين يقررون عدم السعي للحصول على مساعدة من وزارة الداخلية والإبلاغ فقط عن حالاتهم إلى مختلف المنظمات غير الحكومية أو تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إلى الهيئات المحلية. أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن المعهد الوطني للانتخابات أقر بأن حزب الخضر ارتكب بشكل منهجي أعمالا غير مشروعة للحصول على مزايا غير مستحقة في المسلسل الانتخابي الذي جرى السنة الجارية، ولكنه مع ذلك يعتبر أن مثل هذه الأعمال غير المشروعة "ليست ذات خطورة كافية" لفقدان تسجيله.